قال الدكتور محمد محسوب الأمين العام للجنة استرداد أموال مصر سابقا: إن الدكتور محمد مرسي الرئيس الشرعي لم يتمكن من تغيير لجنة استرداد الأموال التي شكلها المجلس العسكري، على الرغم من أن له السلطة في ذلك، وهو ما جعل الأوراق المتعلقة بهذا الموضوع تقع فريسة للدولة العميقة.

وأوضح -خلال لقائه أمس عبر شاشة الجزيرة مباشر مصر- أن تشكيل اللجنة كان جزءًا من الخطة التي وضعها العسكر لتبرئه مبارك والحفاظ على أمواله، وهو ما دفعه للاستقالة من حكومة قنديل.

وأكد محسوب أن مصر حتى الآن لم تقدم طلباً واحداً لأي دولة لتناشدها بمساعدتها في استعادة الأموال المهربة أو التقصي عنها، موضحًا أن الدولة العميقة تعتقد خطأً أن براءة مبارك أغلقت هذا الملف.

وأضاف الحقيقة عكس ذلك؛ لأن استنزاف أموال الشعوب أمر مُجّرم في القانون الدولي واتفاقية مكافحة الفساد الموقعة عليها مصر، مشيرًا إلى أن الحل في قدوم حكومة مؤيدة للشعب المصري، تسلك السبل المتفق عليها في القانون الدولي لاسترداد تلك الأموال.

وأشار محسوب إلى أن مبارك سيتمكن من استخدام أمواله في الخارج كيفما شاء طالما أن الحكومة المصرية لم تعبأ باستردادها.

Facebook Comments