أكد الدكتور السيد أبو الخير -الخبير القانوني- أن أحكام الإعدام التي صدرت بالأمس ضد 183 من مؤيدي الشرعية تأتي في إطار الحملة الشرسة على الشرعية وأصحابها من قبل سلطة الانقلاب التي اتخذت من أحكام القضاء وسيلة للتنكيل برافضي الانقلاب للضغط عليهم حتى يقبلوا بالانقلاب.

وقال في تصريحات خاصة لـ"الحرية والعدالة": إن إصدار الأحكام في هذا التوقيت، يفضح مساعي سلطة الانقلاب الشيطانية بربط الحادث الأخير بالثوار، على الرغم من أنها عملية عسكرية مدبرة من الجيش لتسويغ حربه المزعومة ضد الإرهاب، والذي يسعى من خلالها لاكتساب تعاطف ومساندة دولية يشرعن بها انقلابه.

وأضاف: من هذا المنطلق لا يمكن إدراج هذا الحكم في إطار الأحكام القضائية، بل حكم سياسي بامتياز يضاف إلى قائمة الأحكام الانتقامية السابقة، التي تمثل تنفيذًا لأوامر تصدر من سلطة الانقلاب، ولا يكون للقضاء دور سوى النطق بها.

وتوقع أبو الخير أن تزيد وتيرة الأحكام القضائية المغلظة على الثوار في خلال الفترة المقبلة، في إطار موجة التحريض والعنف التي يمارسها الانقلابيون، بهدف الانتقام من الثوار داخل السجون وخارجها جرّاء صمودهم وثباتهم طوال هذه المدة منذ قيام الانقلاب.

وأشار إلى أن هذه الأحكام لن تفت في عضد الثوار، بل ستزيدهم صمودًا وإصرارًا على استكمال نضالهم الثوري ضد هذا الانقلاب ومؤسساته الفاسدة وعلى رأسها القضاء.

Facebook Comments