أكد الدكتور أحمد تهامى ، الخبير بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، أن مجزرة الحرس الجمهورى جاءت مؤشرا على بداية تغير العقيدة العسكرية للجيش وفضحت انحيازه السياسى كما فضحت القضاء الذى لم يحقق حتى اليوم فى هذه المجزرة.   يقول تهامى فى تدوينة له على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك :«جاءت مجزرة الحرس الجمهوري مؤشراً بارزاً علي تغير في العقيدة العسكرية للجيش التى كانت تتجنب توجيه السلاح مباشرة نحو أبناء الشعب المصري باعتباره فقط لمواجهة العدو الخارجي».   ثم يحلل المؤامرة التى دبرها السيسى مضيفا «وتدريجياً تأكد عدم حياد الجيش في الأزمة بين الإخوان وتحالف دعم الشرعية من جهة وقوي جبهة الإنقاذ ومعارضي حكم الرئيس مرسي من جهة أخري، فالجيش انحاز للفريق الثاني في البداية ثم سحب البساط تدريجيا من الجميع حتى تصدر وزير الدفاع الساحة باعتباره الطرف الأقوى مدعوماً بقدرات الجيش في مواجهة الإسلاميين».   أما عن موقف القوى "المدنية!" يرى تهامى أن «المجزرة أظهرت تواطؤ القوي المدنية والحزبية وقبولها بإراقة الدماء البريئة طالما أن ذلك يخدم أهدافها السياسية في إقصاء واستئصال الإخوان ومؤيديهم».   وينتقد تهامى عدم التحقيق فى المجزرة حتى اليوم مختتما«وأظهرت "المجزرة" عجز وفشل المؤسسة القضائية ومنظومة العدل التى لم تنظر أية قضية للكشف عن الأطراف المسئولة عن القتل وإراقة الدماء رغم مرور عام كامل حتى الآن».   يشار إلى أن مجزرة الحرس الجمهورى حدثت يوم 8 يوليو العام  الماضى حيث قتلت مليشيات السيسى 103 شهيدا بينهم 8 نساء و4 أطفال وأكثر من 435 مصابا آخرين.  

Facebook Comments