وصفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، قضاة مصر بأنهم كانوا أبرز "الوجوه الرئيسية لقمع المعارضة منذ الانقلاب العسكري على الدكتور محمد مرسي، أول رئيس مصري منتخب بحرية".
وقالت الصحيفة: إنه "رغم قول محللين: إنهم (القضاة) لا يعملون بموجب أوامر السلطة التنفيذية، إلا أن الإجراءات القضائية جاءت متوافقة مع توجهات قائد الانقلاب السيسي لتهميش الإصلاحيين".
وأبرزت الصحيفة، في تقرير لها، انتقاد جماعات حقوقية قرار المحكمة المصرية بإسقاط التهم الموجهة للرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته و6 من مساعديه، فيما يتعلق بقتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير عام 2011.
وتعليقا على البراءة قالت المنظمات الحقوقية: "لقد محا الحكم أحد أكبر إنجازات الربيع العربي"، ووصفته بأنه "مثال صارخ للدولة البوليسية التي تستعيد نشاطها، والتي كانت الهدف الرئيس لانتفاضة عام 2011".
ونقلت الصحيفة عن خوسيه أوغاز، رئيس منظمه الشفافيه الدولية غير الحكومية ومقرها برلين، قوله: "هذه رِدَّة عن أحد أهم ثمار الربيع العربي. وتبرئة مبارك ونجليه من اتهامات الفساد تبعث برسالة مفادها أن الرؤساء بإمكانهم الإفلات من العقوبة المتعلقة بعقودٍ من إدارتهم للبلاد، رغم تفريغ خزائن الدولة، وتركها خاوية على عروشها".
كما قالت هدى نصر الله، الباحثة في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي مجموعة تمتلك سجلات مفصلة عن حوادث الاعتقال والقتل الجماعية التي اتسمت بها فترة صعود السيسي: "إن الحكم هو ترسيخ آخر لإفلات المؤسسات الأمنية من العقاب، ويعكس المناخ السياسي الحالي، ويعزز المزيد من المخاوف بشأن نظام العدالة الانتقائية المثير للقلق في مصر، الذي يبدو أنه أكثر عزما على تصفية الحسابات السياسية ومعاقبة المعارضة أكثر من اهتمامه بإقامة العدل".

Facebook Comments