أكد مصدر حكومي مسئول أن وزارة المالية تسير عكس التيار الهادف لجذب الاستثمارات من الخارج، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، عبر التوسع في فرض ضرائب على الاستثمارات في البورصة، وهو الأمر الذي يعمل علي طرد الاستثمار، بالإضافة إلى عدم وجود تنسيق من قبل الوزارة مع البنك المركزي بهدف المواءمة بين السياستين المالية والنقدية.

وأضاف المصدر لجريدة الوطن -الموالية للانقلاب العسكري- أن التوسع في فرض الضرائب سيعمل على تضخيم المشكلات الاقتصادية ويحد من عوامل جذب المستثمرين.

وأوضح أن قرارات فرض الضرائب الرأسمالية تضعف من قدرة الاقتصاد المصرى على المنافسة مع الأسواق المالية، سواء الإقليمية أو العالمية وهو ما يدفع المستثمرين لتغيير وجهتهم إلى أسواق أخرى بدلاً من مصر، لافتًا إلى أن تلك الضريبة مطبقة في قلة من الأسواق التي لا تعيش الظروف الصعبة التي تعيشها مصر على مدار 4 سنوات من الأزمات السياسية والاقتصادية.

وقال المصدر: إن وزير المالية يتجاهل آراء ومقترحات زملائه من أعضاء المجموعة الوزارية الاقتصادية، لافتًا إلى أن قرارات فرض الضرائب ليست قرار وزير المالية بمفرده بل هو شأن عام يخص الدولة ككل ويجب أخذ رأى المجموعة الاقتصادية ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية فى الاعتبار عند تحريك ذلك الملف.

وأكد غياب التنسيق من قبل وزارة المالية مع الجهات الأخرى، خاصة مع البنك المركزي المصري، وهو ما يخلق فجوة بين السياستين المالية والنقدية ويضر بعدة ملفات من بينها التضخم وتحفيز الاستثمار.

وأشار إلى أن وزير المالية يعمل وفقاً لفكر ومنهج مختلف عن الحكومة وهو ما يكبل الجهود الرامية إلى تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال المرحلة المقبلة وتحسين مستوى المعيشة، مؤكدًا أنه لا يمكن تقبل التوسع في فرض الضرائب مع تخفيض الدعم، مؤكداً أن إمكانيات «المالية» ضعيفة فى ظل ظروف صعبة نمر بها.

Facebook Comments