قالت تنسيقية الصحفيين والاعلاميين إن الذكرى الأولى لارتقاء الشهيد أحمد عاصم مصور جريدة الحرية والعدالة ضمن نحو 50 شهيد أمام نادي الحرس الجمهوري، تأتي دون قصاص للشهداء ولا تعقب للجناة، وزيادة في عدد شهداء الصحافة والإعلام في مصر الي 10 شهداء وغياب للحريات واعتقال للعشرات من رموز وأبناء العمل المهني والنقابي وبتزامن مع استمرار اغتيال الحقيقة في جلسة جديدة من المحاكمة الهزلية للاعلاميين والنقابيين في قضية اعتصام رابعة العدوية.   وأضافت التنسيقية في بيان لها ، أن الشهيد أحمد عاصم كان المصور الوحيد الذي التقط صور لقاتله، فضلا عن التسلسل الزمني للإعتداء علي المتظاهرين السلميين ضد الانقلاب العسكري، ولكن لم يشفع ذلك كله للقضاء أن يتقدم خطوة في طريق القصاص له رغم تقدم أسرته بمستندات ووثائق مهمة في اطار تسهيل مهمة النيابة الصامتة، ولم يتم ندب لجنة تقصي حقائق للتحقيق في هذه المجزرة المروعة التي هزت ضمير الوسط الصحفي وانسانيته.   وتابعت :" مازال الجنرال عبد الفتاح السيسي يواصل حربه ضد الصحافة والاعلام والحقوق والحريات منذ اعلانه لبيان الانقلاب في 3 يوليو 2013 ، ولازالت أرواح الصحفيين وحرياتهم في مهب الريح منذ 3 يوليو الماضي وحتى الآن، وبعضهم يتعرض للتعذيب والاعتقال التعسفي بقانون الحبس الاحتياطي المفتوح والأحكام الجائرة ، ومازال الانقلاب الحاكم بالزنازين والدبابات يفرض سطوته ويكمم الافواه مستغلا قلة خانت المباديء ورسالة الصحافة توفر غطاء لجرائمه القديمة والجديدة في لقاءات عار تخون بها دماء الشهداء وأواصر الزمالة".   وجددت تنسيقية الصحفيين والاعلاميين، العهد للشهيد أحمد عاصم ورفاقه الذين ارتقوا على مدار الشهور السابقة والزملاء المعتقلين وعلى رأسهم مجدي حسين وأحمد عزالدين وأحمد سبيع وهاني صلاح الدين وابراهيم الدراوي، بالعمل علي اقرار القصاص والخلاص من ذلك الكابوس الجاثم علي صدورنا الذي غادر الثكنات ليغتال الحياة والحقيقة و الحريات.   يذكر أنه وقع علي البيان العديد من الحركات الرافضة للانقلاي وهي: صحفيون ضد الانقلاب – صحفيون من اجل الاصلاح – اعلاميون ضد الانقلاب – لجنة الشهيد أحمد عبد الجواد- اعلاميون من اجل التغيير  

Facebook Comments