.. والمحكمة تعرض فيديوهات من أحداث ثورة 25 يناير!   أجّلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، الجلسة السادسة عشرة بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية"، والتي يحاكم فيها 739 من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم المزعوم بالتجمهر في اعتصام رابعة العدوية، رفضا للانقلاب العسكري إلى جلسة 17 يناير المقبل، لاستكمال فض الأحراز بالقضية.   وأصدرت المحكمة – المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة – قرارًا بالإفراج الصحي لـ10 من المعتقلين، وهم:   أحمد محمد زاهر   شريف كامل الورداني   نزيه نزيه محمد   حسين جاد عبد الموجود   أحمد السيد عبد الرحيم   مصطفى محمد محمد أحمد   هشام سعيد جودة   عزوز سعد عبد الملك   أحمد حسن حنفي   عزمي سوكارنو عبد السلام   واعترض الدفاع الحاضر مع باقي المعتقلين على قرارات الإفراج عن بعض المعتقلين دون غيرهم، بالرغم من عدم توافر مبررات الحبس الاحتياطي، مؤكدين وجود معتقلين آخرين مرضى وحالتهم متدهورة، وآخرين أمضوا فترة الحبس الاحتياطي، وحبسهم أصبح غير قانوني، متهمين النيابة العامة بتعمد تأخير الكشوف الطبية الخاصة بالمرضى.   وعرضت المحكمة بعد ذلك الفيديوهات المحرزة بالقضية كدليل إدانة ضد المعتقلين، إلا أنه تبين أنها لم تكن لها علافة بالقضية، وأثبتت هيئة الدفاع اعتراضها على ما عُرض من فيديوهات، وعددها 4 فيديوهات، وذلك بسبب أنها لا علاقة لها بأحداث القضية، ولا النطاق المكاني أو الزمني بالقضية فضلا عن أن المحتوى الموجود لا يمكن إثباته.   حيث تبين أن الفيديوهات كانت من أحداث أخرى، وهي أحداث الحرس الجمهوري، واقتحام مبنى أمن الدولة في مارس 2011، وأحداث أخرى جميعها تبين أنها من ثورة 25 يناير، لا علاقة لها بالقضية، فقررت المحكمة استبعاد هذه الفيديوهات من القضية.

Facebook Comments