• خبراء: بدائل سد عجز الموازنة متوافرة لكن الانقلابيين يضحون بالبسطاء لصالح الأغنياء
• رفع الأسعار انتقام من فقراء الشعب وينذر بثورة "جياع" لا تبقي ولا تذر
• يجب رفع الدعم عن المصانع كثيفة الطاقة وتخفيض مرتبات العاملين بقطاع البترول
• من حق الدولة تحصيل الضرائب على اقتصاديات وشركات الجيش المعفاة منها
سامية خليل:
تمارس سلطة الانقلاب الأسوأ من الجباية فهي تمارس بلطجة الدولة المنظمة بفرض إتاوات جبرية على جيوب الفقراء، بينما لم تجرؤ على الاقتراب من الحيتان الكبيرة، وتعمدت تجاهل بدائل اقتصادية عديدة توفر مليارات لخزانة الدولة بدون تقليص الدعم على حساب المواطن منها أموال "الصناديق الخاصة" ورجال الأعمال والشركات المتهربة من الضرائب، وتسوية ملفات نهب أراضي الدولة، وتطبيق الحد الأقصى فعليا، وتحصيل ضرائب من اقتصاديات الجيش.
ويعد ذلك متوقعا ففتح الرئيس المنتخب ونظامه هذه الملفات كان أحد أسباب انقلاب الدولة العميقة عليه.
وكشفت حزمة سياسات تقليص الدعم بفرض كل أشكال الجباية على المواطن برفع جميع الأسعار قيام الانقلاب بتقديم مزيد من التنازلات للدول المانحة التي أجلت مؤتمر دعمها له لكي تكسب المزيد من الشروط لزيادة الامتيازات والتنازلات لرجال الأعمال فيها. وتنذر سياسة تقليص الدعم باحتقانات عمالية واحتجاجات واسعة تجعلنا أمام ثورة ثانية على الأبواب.
تأجيل مؤتمر المانحين
بعد تأجيل مؤتمر المانحين لسلطة الانقلاب اعتمدت نهب جيوب الفقراء بفرض بلطجة وإتاوات على الشعب بالقوة في غيبة المؤسسات المنتخبة، والأسوأ أن التأجيل جاء لفرض مزيد من التنازلات ومنها تقليص الدعم، ففي 21 يونيو كشف مصدر مسئول في وزارة الاستثمار، إن حكومة محلب الانقلابية تتجه إلى تأجيل مؤتمر المانحين إلى نهاية العام الحالي، بعدما تردد عن عقده عقب عيد الفطر المقبل، بزعم إعطاء نفسها فرصة زمنية كافية، من أجل صياغة برنامج اقتصادي واضح الملامح، يشجع المستثمر الأجنبي على ضخ أمواله في مصر.
| • تأجيل مؤتمر المانحين يزيد من تنازلات الانقلاب للخارج بتقليص دعم الطاقة والتموين |
