أدانت التنسيقية الوطنية للصحفيين والإعلاميين استمرار سلطات الانقلاب في إحالة صحفيين وإعلاميين لمحاكمات جائرة، وآخرها ما عرف إعلاميا بقضية "اعتصام رابعة".
كما استنكرت التنسيقية – في بيان لها صدر صباح اليوم الخميس – تواصل الحبس السياسي للعشرات من الإعلاميين والصحفيين واستهداف بعضهم بالزج بهم في أكثر من قضية، مؤكدة أن تواجد الصحفيين والإعلاميين في الاعتصام هو حق دستوري أو واجب مهني لن يجوز لكائن ما كان التعليق عليه أو التفكير في المحاسبة عليه.
وأعلنت التنسيقية التي تضم حركات: "صحفيون ضد الانقلاب" و"صحفيون من أجل الإصلاح" و"إعلاميون ضد الانقلاب"، تضامنها مع كافة الصحفيين والإعلاميين وسجناء الرأي الموجودين بقضية اعتصام رابعة، مشيرة إلى أن الآلاف من الصحفيين من المؤيدين والمناهضين للانقلاب أو المحايدين توجدوا بشكل مهني أو ثوري في الاعتصام الشهير بميدان رابعة العدوية.
وطالبت التنسيقية بوقف هذه القضية فورا، وإطلاق سراح كل الصحفيين والإعلاميين الذين نسبت لهم التحقيقات اتهامات تعصف بحقهم العالمي والقانوني في تداول الأخبار والآراء وانتقاد الأنظمة الحاكمة والتعبير عن ذلك، مؤكدة أن نص التحقيقات يشكل إهانة لنقابة الصحفيين وتاريخها ووصمة عار في وجه مجلس النقابة إذا واصل الصمت.
