أدانت جبهة "استقلال القضاء لرفض الانقلاب"، القمع الأمني الذي تصاعد ضد الموجة الثانية لانتفاضة السجون ضد المعتقلين في غيبة النيابة العامة المنوطة بها الانتقال للسجون فورا للاستماع لشكاوى المعتقلين، خاصة بعد الاعتداء الخطير الذي قامت به قوات أمن الانقلاب في سجني وادي النطرون وشبين الكوم العمومي على المعتقلين.
واستنكرت الجبهة – في بيان لها – ضم معتقليين جدد بعد فعاليات رفض الإجراءات الباطلة لرئاسة الانقلاب أمس للسجون، مؤكدة أن زيادة المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي أحد أهم أسباب سقوط الأنظمة القمعية.
وحملت "استقلال القضاء لرفض الانقلاب" في بيانها، سلطات الانقلاب في المجلس العسكري والقضاء والداخلية والرئاسة المؤقتة مسئولية الجرائم الممنهجة ضد حقوق الإنسان التي تتم في مقار الاحتجاز والسجون منذ 11 شهر .
وطالبت الجبهة ممثلي السلطة القضائية الحالية بإعلاء سيادة القانون واستقلال القضاء وعدم الاستمرار بالتواطؤ في الحليولة دون إعمال الحقوق، مؤكدة أن النيابة العامة مطالبة بتنفيذ دورها القانوني والا اعتبرت متواطئة في الجرائم .
وكذبت الجبهة اللواء محمد راتب، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون الذي زعم عدم وجود معتقلين في السجون المصرية ، مؤكدة أن في مصر اكثر من 23 ألف معتقل سياسي عبر قانون الحبس الاحتياطي المفتوح والأحكام المعيبة بديلاً عن ورقة الاعتقال القديمة، معتبرة تكرار ذات التصريح من مسئولين بحكومة الانقلاب تعمد مشين للتغطية علي الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان . 

Facebook Comments