قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل الدعوى القضائية التي أقامها أحد المحامين ويدعي سمير صبري -المعروف بصلاته بأجهزة أمنية- للمطالبة بحكم قضائي يُلزم الحكومة المصرية بقطع العلاقات مع دولة تركيا، لجلسة 17 مارس المقبل، للاطلاع على المستندات وتقديم المذكرات الداعمة لطلبات الدعوى.

Facebook Comments