أكد ممدوح الولى رئيس مجلس إدارة الأهرام السابق ونقيب الصحفيين السابق أن الدين المحلى وصل إلى تريليون و867 مليار جنيه للدين المحلى والخارجي العام الماضي ببلوغ إجمالى المحلى لأجهزة الموازنة العامة للحكومة تريليون و546 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، وبلوغ الدين الخارجى 8ر45 مليار دولار بنفس التوقيت ، وبما يعادل حوالى 321 مليار جنيه حسب الأسعار الرسمية .
وأشار الولى إلى أن إجمالى الدين المحلى والخارجى وصل بنهاية ديسمبر 1 تريليون و867 مليار جنيه ، بنسبة 91 % من الناتج المحلى الإجمالى ، والذى قدرته وزارة التخطيط خلال العام المالى الحالى بنحو 2 تريليون و50 مليار جنيه .
وبما يعنى توقع ارتفاع نسبة الدين الذى يواصل الصعود أعلى من النسبة المذكورة الى الناتج المحلى ، حيث لا يتوقع تحقيق الناتج المحلى نسبة النمو السنوى التى توقعتها وزارة التخطيط له والتى تتراوح بين 3 و5ر3 % ، فى ضوء بلوغ نسبة نموه 1 % فقط خلال الربع الأول من العام المالى الحالى .
والمعروف دوليا أن حدود الأمان للدين الى الناتج المحلى الاجمالى تصل الى 60 % من حجم الناتج ، وما يزيد عنها يشير الى دخول الاقتصاد مرحلة المخاطر العالية ، والتى دخلها الاقتصاد المصرى بالفعل وتعمقت مع الانقلاب العسكرى الدموى.
 

Facebook Comments