استأنف الدولار رحلة ارتفاعه بالسوق السوداء خلال تعاملات، اليوم السبت، مسجلًا نحو 10.03 جنيهات وسط إقبال كبير على شرائه على الرغم من إغلاق البنك المركزي شركتي صرافة نهائيًا لتورطهما في أعمال غير قانونية.
وشهدت تعاملات سوق صرف النقد الأجنبى، أمس الجمعة، ارتفاع سعر العملات الصعبة أمام الجنيه إلى مستويات 10 جنيهات للدولار وتخطت 11 جنيهًا لليورو، فيما استقرت الأسعار الرسمية في البنوك عند 888 قرشًا للدولار و993 قرشًا لليورو.
وقال متعاملون في سوق العملات إن سعر الجنيه واصل هبوطه أمام الدولار مجدَّداً في السوق السوداء، أمس، ليتراوح سعر الدولار بين 9.93 و9.95 جنيهات، مقابل 9.40 جنيهات الخميس الماضي.
فى سياق مُوازٍ، وجَّه البنك المركزي البنوك العاملة فى السوق المحلية لمبادلة العملات الأجنبية مقابل العربية مع شركات الصرافة بالأسعار العالمية.
وقالت مصادر مصرفية إن تلك الإجراءات تهدف إلى منع تهريب العملات العربية خارج مصر مقابل الحصول على الدولار وبيعه فى السوق السوداء، و"المركزي" يهدف إلى استغلال فوائض العملات العربية في السوق.
وكانت قد خسر رأس المال السوقي بالبورصة المصرية نحو 42.96 مليار جنيه أول أمس، ليغلق عند 405.94 مليارات جنيه، مقابل 448.9 مليار جنيه إغلاق جلسة أمس الأول، تزامنًا مع شطب أسهم أوراسكوم للإنشاء والصناعة، رغم إنهاء مؤشرات البورصة تعاملاتها على ارتفاع جماعي، مدفوعة بعمليات شراء من قبَل المستثمرين العرب والأجانب.
من ناحية أخرى، أسفرت قرارات تقييد الاستيراد التي اتخذتها وزارة الصناعة المصرية، وارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، الذى شهدته أسواق المال خلال الشهر الماضي، عن ارتفاع عدد كبير من أسعار السلع المختلفة، وكانت أكثر الفئات تضرّراً، فئات المقبلين على الزواج، نتيجة ارتفاع سعر جهاز العروسة، بما يتراوح من 30 إلى 40%.
وشهدت سوق المفروشات ارتفاع أسعار المفارش والبطاطين والمفارش المزخرفة، بما يتراوح بين 30 و35%، فيما شهدت سوق الأجهزة الكهربائية، ارتفاعًا في الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 30 و40%.
وقال خالد شعلان، نائب رئيس شعبة الأدوات والأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن ارتفاع سعر الدولار واتخاذ عدد من القرارات الاقتصادية الخاطئة، أدى إلى ارتفاع جنونى فى أسعار بعض السلع، وعلى رأسها الأدوات والأجهزة الكهربائية، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الزواج؛ الأمر الذي يُنذر بتزايد نسبة العنوسة.
