خرج القطاع العمالي في مصر على يد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي من التصنيف الخليجي في احتياجاته للأيدي العاملة المصرية، وحلت مكانها الأيدي العاملة الأردنية والسودانية والبكستانية، خاصة وأنه بعد تصنيف دول الخليج لحزب الله كمنظّمة إرهابية، والحديث عن ترحيل مئات المنتمين أو المتعاطفين مع الحزب إلى لبنان، تخطّط كلٌّ من الأردن والسودان وتركيا ودول أخرى، إلى إحلال عمالتها محلّ العمالة اللبنانية في الخليج.

 

وأعلنت وزارات العمل في بعض دول الخليج في ضربة قاسية للعمالةا لمصرية عن حاجتها لوظائف جديدة، وبخاصة قطر والسعودية والإمارات وعُمان والبحرين، بحسب ما ذكرت صحف خليجية، دون الإعلان عن إمكانية استقبال عمالة مصرية من ضمن العمالة التي أعلنت عنها، لتثيبت بذلك تراجع العمالة المصرية في عهد السيسي.

 

وكشف وزارة العمل الأردنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن عودة الفرص الوظيفية في دول الخليج بعد أن انخفضت خلال العامين الأخيرين. وتنوعت الوظائف بين هندسية، ومعلوماتية، ووظائف متعلقة بتصميم الطرق والتخطيط وحساب الكميات، كما بادرت وزارة الصحة السعودية إلى تقديم عروض وظيفية إلى اختصاصيين وفني مختبرات أردنيين من الجنسين، بهدف تغطية الشواغر، وسدّ الحاجة.

وتقدمت  وزارة العمل القطرية بطلب وظائف في المجال الإلكتروني والهندسي، والمهن المحاسبية، مبيناً أنه خلال العامين الماضيين كان الطلب الخليجي على العمالة الأردنية "متوسطاً"، وآخر مذكرة تمّ توقيعها بين السعودية والأردن، في عام 2014.

 

وأعلنت السودان وتركيا، خلال اليومين الماضيين، توافر فرص عمل في كلٍّ من الشارقة والسعودية، لوظائف متنوّعة، منها الصحية وأخرى أكاديمية، إضافة إلى وظائف محاسبية، وبائعين.

 

ولاقت الوظائف الخليجية في كلٍّ من الأردن والسودان وتركيا قبولاً واسعاً، من المتقدمين عبر المواقع التي تمّ اعتمادها. وتميزت غالبية الوظائف من السودان بأنها أكاديمية تدريبية. أما التركية فامتازت بوظائف خدمية تجارية في القطاع الغذائي والصالونات الرجالية، إضافة إلى وظائف أخرى.

 

وكانت نسبة استقدام اللبنانين لدول الخليج غير محدّدة لأنها تدخل ضمن دول "الكوتا"، ممّا يجعل عددهم كبيراً في الأسواق الخليجية وهذه ميزة منحتها السعودية للبنان.

 

وتعاني مصر في عهد الانقلاب واستمرار لحكم العسكر المستمر لأكثر من 60 عاما من بطالة ما يقرب من 13 مليون مصري غير قادرين على العمل لعدو وجود فرص أمامهم، خاصة في ظل الناهيار الاقتصادي الذي حدث منذ الانقلاب.

 

Facebook Comments