كتب: سيد توكل
اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية، اليوم الخميس، ميليشيا الحشد الشيعي الإرهابية الموالية لإيران، باحتجاز مدنيين "سُنة" فارين من مناطق القتال مع تنظيم داعش في مدينة الموصل، بينهم صبية، في مراكز سرية؛ للتحقيق والتعذيب والإعدام.
وأضافت المنظمة- في تقرير لها- أن "جماعات من الحشد الشيعي يبدو أنها تفحص أمنيا الرجال المشتبه بتورطهم مع داعش، ونظرا لافتقار هذه الجماعات للتدريب على الفحص، والطبيعة الاستثنائية لأعمال الفحص والاحتجاز هذه، وعدم تواصل المحتجزين بالعالم الخارجي؛ أصبح الرجال المحتجزون عرضة لخطر كبير بالتعرض للانتهاكات، التي تشمل الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري".
وتعقيبا على التقرير، قالت "لمى فقيه"، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة: إن "الأهالي قالوا لنا في حالة تلو الأخرى إن مقاتلي الحشد الشيعي أوقفوا أقاربهم وأخفوهم، في حين لا يمكننا أن نعرف تحديدا طبيعة ما حدث للرجال المحتجزين، فإن الافتقار إلى الشفافية، لا سيما عدم معرفة الأهالي لمكان ومصير أقاربهم، مدعاة لقلق بالغ".
ودعت فقيه "السلطات العراقية إلى أن تسمح فقط للجهات المكلفة بالفحص الأمني أن تفحص الأفراد، وتضمن إيداع أي مُحتجز في مركز معروف ومُتاح للمراقبين دخوله، وأن تمنحهم حقوقهم الخاصة بالإجراءات القانونية السليمة المكفولة بموجب القانونين الدولي والعراقي".
وتابعت "يجب أن تستند كل عملية احتجاز إلى نص قانوني وطني صريح، وأن يمثل كل محتجز فورا أمام قاضٍ لمراجعة قانونية احتجازه. القانون العراقي يطالب السلطات بإحالة المحتجزين إلى قاضي تحقيق في ظرف 48 ساعة من توقيفهم".
ودعت "فقيه" حكومة العبادي العراقية الموالية لإيران، إلى "ضمان معرفة أهالي المحتجزين بأماكنهم، وأن تكشف علنا المعلومات الخاصة بعدد المحتجزين، كجزء من عملية استرداد الموصل من داعش".
وتنفي ميليشيا الحشد الشيعي احتجاز مدنيين فارين من الموصل، وتزعم عدم امتلاكها أي مراكز احتجاز سرية.
وقال محمد المرسومي، القيادي بالحشد الشيعي، الخميس: إن "هناك قوات من وزارة الدفاع في أماكن عمل الحشد الشيعي تتولى التنسيق في إدارة المعارك، وأي عملية اعتقال لعناصر يعتقد أنهم ينتمون إلى تنظيم داعش يسلمون إلى قوات الجيش التي تتولى عملية نقلهم إلى مراكز احتجاز رسمية؛ لغرض إكمال التحقيقات".
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد اتهمت، قبل يومين، قوات البيشمركة (حرس الإقليم الكردي في شمال العراق) باحتجاز أطفال؛ للاشتباه بانتمائهم إلى تنظيم "داعش" وتعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة.
