أعادت نقابة الأطباء دعوة أطباء مصر إلى الجمعية العمومية الطارئة والتى تعقد غدًا الجمعة 11مايو ، وهي الدعوة التي أطلقتها “النقابة” قبل أسبوع وحددت أن قضية الدكتور محمد حسن طبيب الطوارئ بمستشفى العاشر من رمضان المحال للمحاكمة على خلفية تمسكه بأداء واجبه المهني والإنساني.

مقابل الطارئة

فكان رد قضاء الانقلاب -المعروف بالشامخ – أن عاقبت محكمة جُنح العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، أمس الأربعاء، الطبيب “محمد حسن” طبيب مُقيم بقسم العظام بمستشفى “التأمين الصحي” بالعاشر من رمضان، بالحبس لمدة سنة واحدة مع العزل من وظيفته ودفع كفالة مالية قدرها 500 جنيه؛ على خلفية اتهامه بالتعدي لفظيًا على وكيل نيابة بالعاشر.

في حين كانت نيابة العاشر من رمضان العامة، بإشراف المستشار هيثم نصار، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، قررت إخلاء سبيل الطبيب “محمد حسن” طبيب مُقيم بقسم العظام بمستشفى “التأمين الصحي” بالعاشر، بكفالة 10 آلاف جنيه، على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامه بالتعدي لفظيًا على وكيل نيابة بالعاشر، وذلك أثناء تواجد الأخير بالمستشفى، فيما تحدد جلسة عاجلة له!.

وقالت الدكتورة منى مينا الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء : الطبيب محمد حسن متهم بتعطيل النيابة دون أن يقترف أي إثم إلا أنه رفض أن يترك المرضى، خاصة وأنه كان الطبيب الوحيد بقسم الطوارئ بالمستشفى، والذهاب لسماع أقواله فى النيابة.

وأضافت “أما الموضوع الثاني فهو مناقشة الإجراءات التى يجب اتخاذها تجاه من يدعون أنهم أخصائيو العلوم الطبية –خريجو كلية العلوم الصحية- وهو لقب لايمنح إلا للأطباء ومنحه لغيرهم سيؤدي إلى الفوضى فى ممارسة المهنة وكذلك رفض عملهم دون إشراف طبي.

وتابعت أن آخر الموضوعات والتى ستناقشها الجمعية العمومية الطارئة هو التعسف ضد الأطباء.

ودعت الأمين العام المساعد أطباء مصر إلى اتخاذ موقف لحماية مهنتهم وأنفسهم أثناء ممارسة المهنة ، وحماية مرضاهم وذلك بحضور الجمعية العمومية الطارئة بدار الحكمة علمًا بأن التسجيل سيبدأ من الساعة العاشرة صباحًا.

ارحل يا عماد

وطالب الأطباء المشاركون بالجمعية العمومية لنقابة الأطباء في 12 فبراير 2016، بإقالة الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، بحكومة الانقلاب مرددين هتافات “مش عاوزينه .. مش عاوزينه.. ارحل ارحل”، إلا أنه ظل حتى الآن ووجهت له النقابة دعوة لحضور الجمعية العمومية الجمعة.

وأقرت الجمعية العمومية بالغالبية في 2016، “الامتناع عن تقديم الخدمات الطبية بأجر داخل المشافي الحكومية» ، في إضراب جزئي عن العمل قد تتبعه خطوات تصعيدية. وطالبت بإقالة وزير الصحة، بعدما قررت إحالته إلى لجنة آداب المهنة «لتقاعسه عن حماية الأطباء في أماكن عملهم”، كما طالبت بسرعة تقديم أمناء الشرطة المتهمين بالاعتداء على أطباء مستشفى المطرية إلى محاكمة جنائية عاجلة ومتابعة كل التحقيقات.

وكان طبيبان في مستشفى المطرية التعليمي اتهما 9 أمناء شرطة في قسم المطرية بضربهما وسحلهما ، وقررت النيابة استدعاء أمناء الشرطة “استكمالاً للتحقيقات الجنائية التي تباشرها”، إلا أن النيابة قررت الإفراج عن أمناء الشرطة لاحقا!

Facebook Comments