Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:”جدول عادي”; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:””; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:”Calibri”,”sans-serif”; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:”Times New Roman”; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

كشف ممدوح الولي –الخبير الاقتصادي ونقيب الصحفيين السابق- عن بعض المؤشرات الاقتصادية التي تبرز التراجع الكبير بالاقتصاد خلال فترة الانقلاب العسكري مقارنة بالأداء الاقتصادي خلال فترة الرئيس الشرعي د. محمد مرسي.

 

وقال الولي -في تدوينة مطولة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"-: إن أبرز مؤشرات التراجع والخسارة التي تكبدها الاقتصاد المصري منذ الانقلاب، هي انخفاض عدد الشركات الجديدة، مضيفًا أنه حسب تقرير مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي خلال العام المالي 2013/2014، والذي يمثل السنة الأولى للانقلاب والصادر عن وزارة التخطيط بحكومة الانقلاب، فقد بلغ عدد الشركات الجديدة التي تم تأسيسها 8245 شركة، مقابل 8946 شركة تأسست خلال عام تولي الدكتور محمد مرسي، بنقص 701 شركة بنسبة تراجع 8%، كما وصل عدد الشركات التي أجرت توسعات خلال سنة الانقلاب 1303 شركة، مقابل 1348 شركة بعهد مرسي بنقص 45 شركة.


وبلغت رؤوس أموال الشركات التي تأسست والتي توسعت معًا في عهد الانقلاب 44 مليار جنيه، مقابل 58 مليار جنيه لرؤوس الأموال للتأسيس والتوسع بعهد الرئيس مرسي بتراجع 24%.


ارتفاع قيمة العجز

وذكر الولي، أن المؤشر الثاني هو ارتفاع قيمة العجز في الموازنة رغم المنح الخليجية، فحسب تقرير مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي خلال العام المالي 2013/2014، والصادر عن وزارة التخطيط بحكومة الانقلاب، فقد بلغت قيمة العجز الكلى بموازنة السنة الأولى للانقلاب 252.3 مليار جنيه، مقابل عجز كلي بلغ 239.7 مليار جنيه بموازنة عام تولي الدكتور محمد مرسي، بنمو 5.3% لقيمة العجز.


وأضاف الوالي أنه من الغريب أن يزيد العجز رغم حصول حكومة الانقلاب على منح بلغت 98.5 مليار جنيه، خاصة من دول الخليج الثلاث السعودية والإمارات والكويت، مقابل 5.2 مليار جنيه لقيمة المنح التي حصلت عليها حكومة الدكتور هشام قنديل، وهو ما يعني زيادة فارق العجز الكلى بنحو 106 مليار جنيه بين حكومتي الانقلاب والشرعية، في حالة افتراض تساوي حجم المنح.


زيادة الدين الخارجي

وأشار نقيب الصحفيين السابق، إلى زيادة الدين الخارجي رغم المعونات الخليجية الضخمة، فحسب تقرير لوزارة التخطيط الانقلابية عن مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي خلال العام المالي 2013/2014، فقد زادت قيمة الدين الخارجي بنحو 2 مليار و834 مليون دولار، خلال السنة الأولى للانقلاب عما كان عليه بنهاية فترة الدكتور مرسي، ليصل إلى 46 مليار دولار.


واستنكر الولي، أن يزيد الدين الخارجي، رغم حصول الانقلاب على دعم خليجي بلغ 17.9 مليار دولار خلال تلك السنة، توزع ما بين 11.9 مليار دولار في شكل معونات ومنح نقدية وعينية، و6 مليار دولار في صورة ودائع بالبنك المركزي، بواقع 2 مليار من كل من السعودية والإمارات والكويت.


وأكد الولي أن أعباء خدمة الدين المحلى والخارجي ارتفعت إلى 61 مليار جنيه، مشيرًا إلي تقرير لوزارة التخطيط عن مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي خلال العام المالي 2013/2014، الذي أكد زيادة الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة للحكومة بنحو 256 مليار جنيه، خلال السنة الأولى للانقلاب عن فترة الدكتور مرسي، كما زاد الدين الخارجي بنحو 2.8 مليار دولار ما بين الفترتين.


وأضاف أنه ترتب على ذلك، زيادة أعباء خدمة الدين العام المحلى والخارجي من فوائد وأقساط، بنحو 61 مليار جنيه لتصل إلى 279 مليار جنيه مقابل 218 مليار جنيه بفترة الرئيس مرسي، كما بلغت أعباء فوائد الدين المحلى والخارجي 172 مليار جنيه مقابل 147 مليار جنيه، بزيادة 25 مليار جنيه، رغم خفض الفائدة على أذون وسندات والخزانة خلال السنة الأولى للانقلاب.


وبلغت قيمة أقساط الدين المحلي والخارجي 107 مليار جنيه، مقابل 71 مليار جنيه بارتفاع 36 مليار جنيه عن فترة مرسي.


انخفاض قيمة الجنيه

وعن المؤشرات الأخر قال الولي: "إن التراجع الاقتصادي بدا أيضًا في انخفاض قيمة الجنيه تجاه العملات الأجنبية"، وأضاف أنه حسب تقرير لوزارة التخطيط الانقلابية حول مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي خلال العام المالي 2013/2014، فقد زاد سعر صرف الجنيه تجاه الدولار بنهاية يونيو الماضي إلى 7.18 جنيه مقابل 7.01 جنيه بنهاية عهد مرسي بارتفاع 2%، كما استمر وجود السوق السوداء للدولار، وبفارق كبير عن السعر الرسمي، بما يشير إلى استمرار نقص الدولار، وعدم وفاء البنوك بكامل احتياجات المستوردين رغم المعونات الخليجية السخية.


وزاد سعر صرف اليورو إلى 9.77 جنيه مقابل 9.18 جنيه بارتفاع 6.4%، كذلك زاد سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى 12.22 جنيه، مقابل 10.77 جنيه بنهاية عهد مرسي، بنمو 13.5% خلال السنة الأولى للانقلاب.


ارتفاع التضخم

وتابع الولي حديثه عبر صفحته على "فيس بوك"، عن المؤشرات بالإشارة إلى ارتفاع التضخم إلى 10.2% مقابل 6.1%، فحسب تقرير لوزارة التخطيط حول مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي خلال العام المالي 2013/2014، فقد بلغ معدل التضخم خلال السنة الأولى للانقلاب10.2% مقابل نسبة 6.1% للتضخم خلال عام تولى الدكتور مرسي.


والمعروف أن السنة المالية الأولى للانقلاب قد انتهت آخر يونيو الماضي، وبالتالي فإن تلك السنة المذكورة لم تتضمن زيادات أسعار المنتجات البترولية من بنزين وسولار ومازوت وكيروسين وبوتاجاز وغاز طبيعي، والتي تمت في الخامس من يوليو الماضي. كما لم تشمل ما ترتب على ذلك من زيادات في تعريفة نقل الركاب، وارتفاع أسعار كثير من السلع مع زيادة مكون النقل بها أو مكون الوقود بها.


انخفاض الصادرات

واستطرد الولي بالإشارة إلى انخفاض قيمة الصادرات وزيادة العجز التجاري، فحسب تقرير مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي خلال العام المالي 2013/2014 والصادر عن وزارة التخطيط الانقلابية، فقد انخفضت قيمة الصادرات السلعية خلال السنة الأولى للانقلاب بنحو 869 مليون دولار عنها بفترة الدكتور مرسي بتراجع 3.2%، فيما زادت الواردات بنسبة 2.8%، لترتفع قيمة العجز بالميزان التجاري إلى 33.7 مليار دولار بنمو 10% عما كان عليه بفترة مرسي.


والمعروف أن هناك منحا خليجية من البترول الخام والمنتجات البترولية بلغت قيمتها حوالي عشرة مليارات من الدولارات، وفي حالة إضافة قيمتها إلى الواردات البترولية لزادت قيمة العجز التجاري إلى ما يقرب من 44 مليار دولار.


ويتوقع زيادة العجز بالميزان التجاري خلال العام المالي الثاني للانقلاب، والذي بدأ في أول يوليو الماضي، في ضوء انتهاء المنح البترولية السعودية في أغسطس الماضي، وبدء شراء بترول خام كويتي، وشراء منتجات بترولية بضمان شركة إماراتية، وبدء شراء غاز طبيعي في ديسمبر، لمدة ثلاث سنوات قابلة للزيادة، حسب تصريحات وزير البترول.


انخفاض السياحة

وقال الولي إنه من المؤشرات أيضًا انخفاض الدخل السياحي وزيادة السياحة الخارجية، فقد أشار تقرير مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي خلال العام المالي 2013/2014 والصادر عن وزارة التخطيط، فقد انخفض عدد السياح الواصلين لمصر خلال السنة الأولى للانقلاب بنسبة 35%، عما كان عليه عددهم في عام تولي الرئيس مرسي، ليصل العدد إلى أقل من 8 ملايين سائح، مقابل أكثر من 12 مليون سائح بفترة مرسي.


كما انخفض عدد الليالي التي قضاها السياح الواصلين لمصر بنسبة 49% لتصل أقل من 73 مليون ليلة سياحية مقابل أكثر من 142 مليون ليلة سياحية.

وانعكس انخفاض عدد الليالي السياحية على الدخل السياحي، الذي تراجع بنسبة 48% ليصل إلى 5.1 مليار دولار مقابل 9.8 مليار دولار بعهد مرسي.


وعلى الجانب الآخر فقد زادت مدفوعات سياحة المصريين المتجهة إلى خارج البلاد، من 2.9 مليار دولار بفترة مرسي، إلى أكثر من 3 مليار دولار بالسنة الأولى للانقلاب بنمو 4%.


قلة إنتاج البترول والغاز الطبيعي

وتابع الولي الحديث بالإشارة إلى انخفاض إنتاج المنتجات البترولية وزيادة فجوة الاستهلاك وأن تقرير مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي خلال العام المالي 2013/2014 والصادر عن وزارة التخطيط، أبرز انخفاض إنتاج المنتجات البترولية خلال السنة الأولى للانقلاب، عما كان عليه بعهد الدكتور مرسي بنحو 110 ألف طن، وتركز انخفاض الإنتاج في المازوت والسولار.


وفي نفس الوقت، زاد نمو استهلاك المنتجات البترولية بنسبة 5% شاملة بنزين 80 والسولار والمازوت والكيروسين والبوتاجاز، عن فترة مرسب خاصة مع ارتفاع استهلاك المازوت خاصة بقطاع توليد الكهرباء لتعويض نقص الغاز الموجه لمحطات التوليد، مع وقف إنتاج بنزين 90 منذ يناير 2014، وانخفاض استهلاك بنزين 95 بنسبة 67%.


وكانت النتيجة زيادة الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من المنتجات البترولية من 1.1 مليون طن بعهد مرسي، إلى2.9 مليون طن بعهد الانقلاب، بنمو 127% لحجم العجز من المشتقات خلال سنة واحدة.


أما عن انخفاض إنتاج الغاز الطبيعي، فبلغت نسبته 11%، وأشار تقرير مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي خلال العام المالي 2013/2014 والصادر عن وزارة التخطيط، إلى انخفاض إنتاج الغاز الطبيعي خلال السنة الأولى للانقلاب، إلى 39.2 مليون طن مقابل 44.2 مليون طن، خلال عام تولى الدكتور مرسى بتراجع 11%.


وأرجع التقرير الأسباب إلى زيادة معدل التناقص الطبيعي بمعظم خزانات الحقول المنتجة، والنقص الحاد في أنتاج الغاز من بعض الحقول نتيجة زيادة كميات المياه المصاحبة والرمال غير المتوقعة.


وانعكس انخفاض الإنتاج على تراجع استهلاك الغاز الطبيعي بنسبة 4% خلال السنة الأولى للانقلاب، مع انخفاض الكميات الموجهة لمصانع الأسمنت والحديد والأسمدة وغيرها، وكذلك لمحطات توليد الكهرباء في فترات متقطعة.


ولفت التقرير، أنه هكذا تقلصت كميات الغاز الطبيعي المتاحة للتصدير من 5 مليون طن بعهد مرسي، إلى 1.6 مليون طن بعهد الانقلاب، وهي الصادرات غير المتوقع استمرارها خلال السنة الثانية للانقلاب، والتي بدأت في أول يوليو الماضي، مع البدء في استيراد الغاز الطبيعي في ديسمبر القادم، وهو الاستيراد الذي كان مقررًا في أغسطس الماضي وتعثر.


الكهرباء أكبر إنتاجًا في عهد مرسي

وتحدث الولي عن نمو أكبر لإنتاج الكهرباء بعهد مرسي، حيث أشار تقرير مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي خلال العام المالي 2013/2014 والصادر عن وزارة التخطيط، إلى زيادة حجم الطاقة الكهربية المولدة خلال السنة الأولى للانقلاب بنحو 3.4 مليار كيلو وات ساعة، بنمو 2.1% عما كانت عليه بعهد مرسي.


وذكر التقرير أن زيادة إنتاج الكهرباء خلال عام تولي مرسي بلغت7.1 مليار كيلو وات ساعة بنسبة نمو 4.6% عن السنة السابقة لتوليه، وهو ما يشير إلى زيادة إنتاج الكهرباء بعهد مرسى عما تحقق من زيادة بعهد الانقلاب.

ولم يتغير هيكل مصادر توليد الطاقة الكهربية خلال السنة الأولى للانقلاب، حيث ظل كما هو بنسبة 91.2% من الطاقة المولدة من المصادر الحرارية (الغاز والسولار والمازوت).


وذكر التقرير أن نمو استهلاك الكهرباء بلغت نسبته 1.8% بالسنة الأولى للانقلاب، فيما كان نمو الاستهلاك للكهرباء بنسبة 3.2% بعام مرسي، ورغم ذلك استمر انقطاع الكهرباء بعهد الانقلاب، رغم خفض كميات من الغاز الطبيعي الموجه لمصانع الأسمنت والحديد والأسمدة وتوجيهها لمحطات توليد الكهرباء.


نمو القروض المصرفية

وختم الوالي حديثه بالإشارة إلى نمو أكبر للقروض المصرفية بعهد مرسى، وأشار نقيب الصحفيين السابق إلى تقرير مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي خلال العام المالي 2013/2014 والصادر عن وزارة التخطيط، إلى زيادة أرصدة التسهيلات الائتمانية من البنوك بخلاف البنك المركزي، في السنة الأولى للانقلاب بنحو 38.7 مليار جنيه بنمو 7.1% خلال عام، مقابل زيادة لأرصدة التسهيلات الائتمانية للبنوك بعهد الدكتور مرسي بلغت 43.4 مليار جنيه بنمو 8.4% خلال عام.

ولفت الولي إلى أن غالب زيادة التسهيلات الائتمانية بعهد مرسى اتجهت للقطاع الخاص والجهات غير الحكومية، بنصيب 40.2 مليار جنيه بنمو 8.5%، فيما كان نصيب القطاع الخاص والجهات غير الحكومية بالسنة الأولى للانقلاب 33.7 مليار جنيه بنمو 6.6%.

Facebook Comments