عرضت قناة "الجزيرة" الإخبارية تقريرًا يوضح الفارق بين مشروع الرئيس المنتخب محمد مرسي، لتنمية إقليم قناة السويس، وبين مشروع تفريعة الانقلاب الجديدة، التي نفذته سلطات الانقلاب مؤخرًا بتكلفة تخطت 64 مليار جنيه؛ بهدف الدعاية السياسية.

واستعرضت "الجزيرة" في تقريها مساء أمس جانبًا من الهجوم الشرس الذي شنه إعلام الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، وعلى مشروع تنمية إقليم قناة السويس، واتهامه بالخيانة والعمالة وبيع مصر، وفي المقابل سرعان ما أصبح مشروع التفريعة الجديدة عقب الانقلاب العسكري إلى مشروع قومي، فضلاً عن العراقيل التي نصبتها القوات المسلحة أمام المشروع بزعم الأمن القومي؛ بهدف إفشال المشروع الذي توقف عقب الانقلاب العسكري في 3 يوليو.

وأوضح التقرير أن خبراء اقتصاد يرون أن مشروع الرئيس محمد مرسي لتنمية إقليم قناة السويس كان مشروعًا قوميًّا، يسعى لإقامة إقليم متكامل اقتصاديًّا وعمرانيًّا يمثل مركزًا عالميًّا في الخدمات اللوجستية والصناعية، وبناءً مصانع للمشتقات البترولية والأسمدة، وأقود الطائرات والسفن والمركبات وغيرها، على عكس مشروع السيسي التي استهدف حفر تفريعة جديدة بطول 35 كيلومترًا، مؤكدين أنه دعاية سياسية.

Facebook Comments