حذر الدكتور جودي واكونجو وزير الدولة الكيني للبيئة، من أن دول حوض النيل يمكن أن تتورط في صراعات مسلحة، إذا لم تتمكن من حل المشكلات المرتبطة بالاتفاق على طريقة عادلة لتقاسم مياه نهر النيل والروافع المرتبطة به.

وقالت صحيفة "إيست أفريكان" الكينية: الاتفاقية الإطارية المنظمة للتعاون بين دول حوض النيل، قد تسبب في خلق أزمة مائية للدول المشتركة في تقاسم مياه النيل، حيث وقعت سبع دول فقط على الاتفاقية من بين الدول العشر التي تشترك في تقاسم مياه النيل.

أعربت الصحيفة عن المزيد من القلق بسبب طول الفترة التي استغرقها التصديق على الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى إثارة الصراعات مجددا بين دول النيل، مشيرة إلى أن معظم دول حوض النيل تصر على التمسك بمواقفها في محاولة لفرض منظومة جديدة لتقسيم مياه النيل بين دول المنبع والمصب..

بدأ التوقيع على الاتفاقية الإطارية عام 2010، وقد صدقت عليها كل من إثيوبيا ورواندا وكينيا وأوغندا وتنزانيا وبوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ولكن لم تصدق عليها كل من مصر والسودان وجنوب السودان في حين تتمتع إريتريا بوضع الدولة المراقب في هذه الاتفاقية.

Facebook Comments