فى واقعة دالة على انهيار شركات الانقلاب ، كشفت شركة المصرية للاتصالات أنها وافقت اليوم الخميس على الحصول على تسهيلات دولارية طويلة الأجل بقيمة إجمالية تقدر بـ 900 مليون دولار.

وأضافت الشركة فى بيان لها اليوم : إنَّ المجلس وافق على الحصول على قرضٍ مشتركٍ بحد أقصى 500 مليون دولار مدته 5 سنوات ، يتم ترتيبه وتسويقه من قبل بنك المشرق وبنك أبو ظبي الأول.

كما وافق المجلس على تسهيل ائتماني قصير الأجل قابل للتجديد مقدم من مصرف أبو ظبي مع البنك الإفريقي للاستيراد ، بحد أقصى 200 مليون دولار ومدته 12 شهرا، إضافة إلى تسهيل موردين خاصين بشركة هواوي بحد أقصى 200 مليون دولار بمدة 4 سنوات وفترة سماح 24 شهرًا . وفقًا للبيان .

وأشارت الشركة إلى أن تلك التسهيلات تستهدف تحويل القروض الدولارية قصيرة الأجل إلى قروض طويلة الأجل للتمكن من سداد المبالغ المستحقة من القروض حين توفر التدفقات النقدية طبقًا لخطة الأعمال المستقبلية الموضوعة للشركة.

وأظهرت البيانات المالية لشركات الاتصالات في مصرتراجعاً حاداً أقرب للانهيار بأرباح هذه الشركات , جاءت هذه الخسائر مدفوعة بقرار الحكومة المصرية بتعويم الجنيه في نوفمبر الماضى ، كذلك بسبب الزيادات في مصاريف تشغيل الشبكات ، إثر زيادة سعر السولار والكهرباء .

من بين ذلك ، زيادات السولار وحدها تزيد تكلفة تشغيل الشبكات بنحو 50 مليون جنيه، بخلاف زيادة أسعار الكهرباء، التى زادت بداية من يوليو الجاري، لتصبح زيادة التكلفة نحو 200 مليون جنيه تقريبًا، بالإضافة إلى زيادة مدخلات الإنتاج، ورفع أجور العاملين في الشركات ليستطيعوا ملاحقة ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم، ما زاد مصروفات الشركات بشكل كبير.

وأضاف مصدر مطلع، أنه منذ يوليو قبل الماضي حتى يوليو الماضي شهدت أسعار الكهرباء والسولار زيادة مرتين، في ظل ثبات أسعار الكروت التى يستخدمها النسبة الأكبر من عملاء الشركات.

وتابع أن الزيادة الأخيرة فى أسعار الكروت كانت ضريبة ذهبت بالكامل إلى الحكومة ولم تأخذ الشركات مليمًا واحدًا منها، بل على العكس تحملت الشركات جزءًا من الضريبة بدلاً من المستهلك، لتقليل العبء على المستخدمين.

يأتي ذلك فى الوقت الذي ادعت فيه الشركة أنها قد حققت إجمالى إيرادات مجمعة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2017 بلغت 18.6 مليار جنيه ، فيما بلغ الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات والاستهلاكات 5.2 مليار جنيه ، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 3.2 مليار جنيه .

في 18 سبتمبر2017 طرحت المصرية للاتصالات خطوط شبكة المحمول الرابعة “We” لتصبح أول مشغل اتصالات متكاملة ( ثابت – إنترنت – محمول) ، مما يسمح لها بالسيطرة على سوق الاتصالات والمعلومات، وهو أمر مقلقٌ وخطير، يجعل حركة تداول البيانات والمعلومات تحت سيطرة الدولة، لتعبث بها كيفما شاءت وتتحكم في بياناتها وفقًا لرؤيتها الأمنية المتسلطة.

هل السوق في احتياج ؟

وفقاً لبيانات وزارة الاتصالات، فإن مستخدمي المحمول في 2017 بلغوا 108.9 مليون ، بنسبة 111.5%، مما يوضح مدى تشبع السوق . وفي ظل تأكيد الخبراء على أن النمو يأتي من زيادة عدد المشتركين، فإن التشبع يقف عائقًا أمام النمو، كما أن خدمات الإنترنت غير مرضية، فضلًا عن أن تحديثات الشبكات تكمن في البنية التحتية التي تعتمد عليها شركات المحمول ومقدمو الإنترنت، والتي لا يُسمح إلا للمصرية للاتصالات بتوفيرها .

Facebook Comments