يبدو أن “الصب في المصلحة” أصبح الوسيلة الوحيدة لحكومة الانقلاب في التعامل مع المصريين، حيث وافقت لجنة النقل والمواصلات في برلمان العسكر، في اجتماعها الأربعاء 9 مايو، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1968، في شأن الطرق العامة المقدم من الحكومة.

وجاء التعديل في 3 مواد هي 4 و9 و10، بالإضافة إلى مادة النشر في الجريدة الرسمية.

في حين تمنح فترة انتقالية مدتها 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، يجري خلالها تحصيل رسم فوري مقداره 30 جنيها للطن الواحد عن الأوزان الزائدة ما لم تتجاوز 20% من الحمولة المقررة، ومبلغ 150 جنيها للطن الواحد في حالة تجاوز الحمولة النسبة المذكورة، ويزاد هذا الرسم بمبلغ 15 للطن الواحد.

ويصدر بتحديد فئات الرسم قرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه، على ألا يتجاوز الفئات الآتية:

– سيارة ملاكي أو أجرة ليموزين أو بيك أب 10 جنيهات.

– سيارة أتوبيس أو نقل خفيف 20 جنيها.

– سيارة نقل ثقيل/ تريلا / مقطورة 50 جنيها.

ويجوز زيادة فئات الرسم المشار إليها بحد أقصى ثلاثة أمثال بناء على عرض مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري أو المحافظ المختص بحسب الأحوال.

وقال الصحفي الاقتصادي إبراهيم الطاهر: إن الحكومة طمعت في سكوت الشعب على رفع أسعار تذاكر المترو، فطلبت من البرلمان الموافقة على مشروع قانون بزيادة رسوم الطرق السريعة، التي تديرها شركة تابعة للجيش، ولجنة النقل والمواصلات وافقت على ذلك.

Facebook Comments