قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الثلاثاء، تأجيل دعوى تطالب بوقف أعمال اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لجلسة 20 مايو للنطق بالحكم.

كان حامد صديق المحامى قد أقام دعوى قضائية ضد المعين رئيسا من قبل الانقلاب عدلي منصور تطالب بوقف أعمال اللجنة العليا للانتخابات.

وأشار في دعواه إلى أن لجنة الانتخابات الرئاسية تحتوي على مواد ليس لها أصل في الدستور الحالي، ولا يمكن انتداب أعضاء المحكمة الدستورية في أعمال قانونية.

من جهة أخرى، حجزت نفس المحكمة دعوى تطالب بإلزام اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، ومدير مصلحة الأحوال المدنية، بتغيير وظيفة المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة المشير عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع السابق، في بطاقة الرقم القومى وذلك لجلسة 20 مايو للحكم.

كما حجزت المحكمة ذاتها نظر أستئناف النقابة العامة للمهن التعليمية على قضية فرض الحراسة علي النقابه للحكم بجلسة 3 يونيو المقبل.

وكان عدد كبير من رؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات المختلفة قد تداخلوا اليوم فى القضية مع النقابة ضد فرض الحراسة مؤكدين ان حكم فرض الحراسة بنى على معلومات خاطئة كلياً وان النقابة قد شهدت خلال الفترة الماضية تطور ملحوظ انعكس على النمو فى مواردها وزيادة مشروعاتها الخدمية وانتظام صرف المعاش النقابى والمستحقات المالية الخاصة بالأعضاء من صندوق زمالة وقروض واعانات وخلافه.

Facebook Comments