أكدت وكالة رويترز أن الرفض الدولي لجرائم نظام الانقلاب والخاصة بإعدام الأبرياء والمعتقلين في تزايد خلال الآونة الأخيرة، مشيرة إلى أن خمسة خبراء مستقلين في مجال حقوق الإنسان أكدوا أنه من الضروري أن يوقف نظام الانقلاب جميع أحكام الإعدام إلى أن تقوم بمراجعتها، وأن تعيد محاكمة من أدينوا بمحاكمات غير عادلة.
ولفتت الوكالة إلى تصريحات الخبراء الخمسة الذين يرفعون تقاريرهم إلى الأمم المتحدة، والتي قالوا فيها “أثرنا العديد من القضايا المحددة مع سلطات الانقلاب ونواصل تلقي المزيد منها، وفي ضوء هذه المزاعم الخطيرة المستمرة نحث حكومة الانقلاب على وقف تنفيذ جميع أحكام الإعدام واجبة النفاذ.
وأضاف البيان الصادر عن الخبراء الخمسة، أنه يجب على سلطات الانقلاب أن تضمن مراجعة جميع أحكام الإعدام، وأن تضمن إجراء محاكمات جديدة تُراعى فيها بشكل كامل الالتزامات بحقوق الإنسان لمن أدينوا بناء على محاكمات غير عادلة.
وقال الخبراء الخمسة الذين يرفعون تقاريرهم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إنه يجب عدم اللجوء إلى عقوبة الإعدام إلا في أخطر الجرائم، وبعد محاكمات تتوافر فيها جميع الضمانات القانونية، ويرفع الخبراء الخمسة إلى مجلس حقوق الإنسان تقارير عن قضايا الاعتقال التعسفي والإعدام دون محاكمة، والاختفاء القسري، والتعذيب، وكذلك عن حماية حقوق الإنسان في مصر تحت الحكم العسكري .
وجاء في بيانهم: “نشعر بقلق خاص إزاء نمط من أحكام الإعدام يصدر بناء على أدلة يتم الحصول عليها تحت التعذيب وإساءة المعاملة، خلال فترة اختفاء قسري”.
