كتب محمد الغمراوى
قال أمير الكويت الشيخ "صباح الأحمد الجابر الصباح"، اليوم الأحد: إن خيار تخفيض الإنفاق العام أصبح أمرا حتميا.
وكانت الكويت فى مقدمة الدول الخليجية التى دعمت الانقلاب على الرئيس الشرعى لمصر الدكتور محمد مرسى، أول رئيس منتخب بعد ثورة 25 يناير، وأصابها شؤم عبد الفتاح السيسى الذى عمَّ كل الدول الخليجية الداعمة له، وفى مقدمتها السعودية، قبل أن ينقلب عليها لاحقا فى مواجهة الحوثيين.
واعتبر الأمير- في كلمة ألقاها في افتتاح مجلس الأمة (البرلمان) الجديد، وفقا لـ"رويترز"- أن التحدي المتمثل في "الانخفاض الهائل في إيرادات الدولة جراء انهيار أسعار النفط" هو التحدي الثاني الذي يواجه الكويت بعد التحدي الأمني.
وتضررت الكويت، عضو منظمة الأوبك، كثيرا جراء هبوط أسعار النفط. وطبقا لتصريحات حكومية، فإن الميزانية العامة للدولة يتوقع أن تسجل عجزا قدره 9.5 ملايين دينار (31.1 مليون دولار) للسنة المالية الحالية، التي تنتهي في 31 مارس المقبل.
وتعمل الكويت على استدانة خمسة مليارات دينار لتمويل عجز الميزانية العامة للسنة المالية الحالية 2016-2017، التي تنتهي في 31 مارس.
وحصلت الحكومة، في يونيو/ حزيران، على موافقة البرلمان على الخطة التي أعلنتها لإصلاح أوضاع الاقتصاد على المدى المتوسط، وعرفت بوثيقة الإصلاح الاقتصادي، وتهدف إلى إصلاح الميزانية العامة، وإعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد، وزيادة دور القطاع الخاص، وتفعيل مشاركة المواطنين في تملك المشروعات العامة، وإصلاح سوق العمل.
واعتبر الأمير أن التحدي المتمثل في "الانخفاض الهائل في إيرادات الدولة جراء انهيار أسعار النفط" هو التحدي الثاني الذي يواجه الكويت بعد التحدي الأمني.
وقال: "لا مفر من المبادرة إلى اتخاذ إجراءات فعالة لمعالجته والتخفيف من آثاره، وإنني على ثقة أن مجلسكم الموقر وإخواني وأبنائي المواطنين جميعا يدركون أن تخفيض الإنفاق العام أصبح أمرا حتميا من خلال التدابير المدروسة لإصلاح الخلل في الموازنة العامة ووقف الهدر واستنزاف مواردنا الوطنية، وتوجيهها نحو غاياتها الصحيحة."
وانتخب الكويتيون، في نوفمبر الماضي، برلمانا جديدا يشكل فيه نواب المعارضة الإسلامية والليبرالية والمستقلون نحو نصف عدد أعضائه الخمسين، في اقتراع يرى الكويتيون أنه يمثل استفتاء على إجراءات التقشف التي جاءت نتيجة لانخفاض أسعار النفط العالمية.
وقال الشيخ صباح: "في ظل الأوضاع الراهنة عالميا وإقليميا من حولنا.. ينبغي التزام الأولويات وتقديم الأهم على المهم، ويجب أن يدرك الجميع أن هذا ليس وقت الترف السياسي أو التكسب على حساب مصلحة الكويت العليا".
كان وزير مالية الكويت أنس الصالح قد قال، في يوليو/ تموز: إن المصروفات ستبلغ 18.9 مليار دينار في السنة المالية 2016- 2017، بينما ستكون الإيرادات 10.4 مليارات دينار، منها 8.8 مليارات دينار إيرادات نفطية.
لكن خبراء يقولون إن العجز سيكون أقل من تقديرات الحكومة بكثير؛ نظرا لأن الحكومة تبني حسابات الميزانية على سعر متوقع قدره 25 دولارا لبرميل النفط الكويتي، في حين يقارب سعره الفعلي نحو 50 دولارا حاليا.
