طالبت عدد من المنظمات الحقوقية ببراءة المعتقلين علي ذمة الهزلية “108 عسكرية” والصادر فيها أحكام بالإعدام بحق 14 شخصا والمؤبد لـ37، والحبس 15 عاما بحق 5 آخرين، وذلك بالتزامن مع تحديد المحكمة العسكرية جلسة 19 مارس، لنظر النقض على الأحكام الصادرة في تلك الهزلية.

وأكدت المنظمات وجود العديد من الثغرات في تلك الهزلية، ومخالفتها لأحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة في أكتوبر 2017، التي تقضي بألا بحاكم المدنيون أمام محكمة عسكرية إلا لو كان الاعتداء على منشآت تابعة للقوات المسلحة أو مفروض عليها الحراسة، وهو الأمر غير الموجود، مشيرة إلى أنه تم اعتقال أغلب المعتقلين قبل تحرير محاضر الاتهام بمدد تتراوح من أسبوع إلى شهر.

مقتول بسلاح ميري

وأشارت المنظمات إلى أن مصلحة الطب الشرعي أكدت في تقريرها أن العريف “ضيف”، المشار إلى المتهمين بقتله، تم قتله برصاص ميري، وأن الأسلحة المشار إليها في الهزلية لا توجد ضمن الأحراز، وهي ملك للقوات المسلحة بناء على عقود شراء من شركات أجنبية ولم تبلغ القوات المسلحة بسرقتها أو ضياعها قبل أو بعد واقعة الاتهام، مشيرًا إلى أن الأحراز في الهزلية عبارة عن ورقة مكتوب عليها “مصر إسلامية” وصور من رحلة عمرة بالرغم من توجيه تهم للمتهمين حيازة أسلحة وتخريب منشآت عامة، وإلى أنه على الرغم من طلب الدفاع أكثر من مرة مواجهة بالأسلحة وتم رفض طلبهم من قبل المحكمة.

وكانت المحكمة العسكرية أصدرت أحكاما في تلك الهزلية يوم 17 ديسمبر الماضي بإعدام 14 شخصا منهم 10 حضوريا، وبالمؤبد على 37 آخرين منهم 24 حضوريا، وبالسجن 15 عاما لـ5 أشخاص، والمحكوم عليهم بالإعدام، هم: أحمد محمد عبد العال الديب، وعصام محمد محمود عقل، وطاهر أحمد إسماعيل حمروش، ومحمد السيد محمد شحاتة أبو كف، وعزام علي شحاتة أحمد عمرو، وبدر الدين محمد محمود الجمل، وسمير محمد بديوي، وأحمد محمد الشربيني، عبد الرحمن محمد عبد الرحمن صالح، ومحمود محمد سالم حفني، ومحمود إسماعيل علي إسماعيل، وخالد حسن حنفي شحاتة، والسيد إبراهيم السحيمي، وأحمد حسن سعد.

Facebook Comments