كتب- حسن الإسكندراني:
إذا لم تستحِ فافعل ما شئت، أو قل، اللي اختشو ماتوا، هذا ما خرج وصرح به فريد الديب، محامي المخلوع حسني مبارك، أن منطوق الحكم في قضية قتل المتظاهرين كان "براءة حسني مبارك وعدم جواز الإدعاء المدني"، مشددًا على أن الرئيس مبارك كان سعيدًا للغاية بالبراءة، وأن مبارك تلقى اتصالات من كل دول العالم لتهنئته بالبراءة.
وقال الديب خلال مداخلته الهاتفية في برنامج "على مسئوليتي" عبر فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، إن محكمة النقض أكدت أن عناصر جماعة الإخوان قتلوا المتظاهرين في يناير، وأشاعوا الفوضى من أجل إسقاط الدولة.
وأكد "الديب" أن مبارك ليس لديه دولار واحد خارج مصر ولا يملك أي بيوت في مصر نهائيًا سوى فيلا شرم الشيخ، مشددًا على أن القانون يوفر مكان الإقامة والامتيازات التي تحدد له؛ حيث إن القانون ينظم مزايا رئيس الجمهورية السابق عندما يترك الخدمة.
وأضاف: إن مبارك له عند مصر عام ونصف مش عاوزينهم، وذلك عقب قرار "الشامخ" بالبراءة في تهمة قتل المتظاهرين.
وأشار إلى أن قرار تحديد الإقامة الجبرية لمبارك أصدره الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء الأسبق، في أغسطس عام 2013، بسبب فرض حالة الطوارئ في جميع أرجاء مصر، وبانتهاء حالة الطوارئ في البلاد سقط القرار من تلقاء ذاته في نفس العام.
وأضاف أن حسني مبارك أمضى عامين حبسًا احتياطيًا على ذمة القضية التي حكم فيها بالبراءة، وعندما يُخصم العامان من قضية القصور الرئاسية فتكون مدته قد انتهت.
وأردف:"مبارك خلص المدة ويبقى لينا عند الدولة أكتر من سنة ونص كمان حبس فوق البيعة مش عاوزينهم".
كما أكد أنه بدأ الإجراءات الرسمية لتنفيذ حكم براءة مبارك، مشددًا على أن مبارك أنهى مدة الحبس القانونية في قضية القصور الرئاسية بقضاء عامين في الحبس الاحتياطي، وأنه خلال أيام قليلة سيتم الإفراج عن مبارك وسيعود لمنزله، مشددًا على أنه كان يتمنى إذاعة جلسة المحاكمة أمام محكمة النقض، لكي يعلم الشعب المصري الحقيقة!
وزعم "الديب" أن الجيش لم يضغط أو يطلب من الرئيس مبارك أن يترك موقعه، كما أنه أصدر أوامره للحرس الجمهوري بعدم إطلاق رصاصة واحدة على المتظاهرين، كما زعم أنه قال لقائد الحرس الجمهوري: لو أخدوني من غرفة نومي لا تطلقوا النار، كما أن المشير طنطاوي والفريق سامي عنان أكدا في شهادتها أنهما فوجئا برحيل الرئيس مبارك، كما أنه رفض مغادرة البلاد عندما عرض عليه ذلك.
جدير بالذكر أن القضاء المصري الشامخ قد برّأ مبارك من تهمة قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير2011، كما برّأت المحكمة وزير الداخلية السابق حبيب العادلي وأربعة من مساعديه من نفس التهمة.