كتبت – رانيا قناوي
أعرب عدد من المواطنين عن غضبهم ضد نظام الانقلاب الذي لم يترك سلعة إلا ورفع سعرها، وخاصة بعد قرار رفع سعر فواتير المياه الأخير، الذي أصدرته سلطات الانقلاب أمس الخميس، رغم انقطاع المياه بشكل مستمر، فضلا عن انهيار الحالة المعيشية للغلابة والموطانين البسطاء، في ظل انهيار قيمة الجنيه وتدني الرواتب وانتشار البطالة. وقالت إحدى المواطنات لـ "الجزيرة مباشر" إنها فوجئت في شهر يوليو المنصرم برفع سعر فاتورة المياه، حيث تضاعفت بشكل مفاجئ من 80 جنيه إلى 129 جنيها. وقال موطان أخر إنهم كانوا يدفعون 400 جنيه ومرة واحدة تم رفع سعر الفاتورة على العمارة التي يسكن فيها إلى 1600 جنيه، في الوقت الذي يزيد معدل انقطاعها على مدار اليوم بشكل كبير. فيما عبر رجل مسن عن غضبه من ارتفاع أسعار كل شيئ، قائلاك " اعملوا معروف خفوا علينا شوية وارحمونا .. انت عبد زيك زيينا يا اللى بتزود المياه وحرام على النظام والمسئولين وخفوا الحمولة على الفقراء اللى بقت بتاكل من الزبالة". وأعرب مواطن أخر عن حزنه بسبب تكدس فواتير المياه على المنزل الذي يعيش فيه بسبب ارتفاع سعر فواتير المياه والكهرباء، قائلا: "معناش فلوس ندفع هانجيب منين ورئيس الجمهورية يقولك انا مع محدود الدخل.. فين محدود الدخل دا؟". وقال أخر: " كنت بدفع 50 جنيه لكن دلوقتاي بقى افتراء وبنتدفع اكتر ومفيش حد رقيب والحكومة بقت حكومة جباية والوزراء قاعدين في التكييفات ومش حاسين بالغلابة اللى لو انفجروا ماحدش هايقدر يلموا". وكان قد أصدر رئيس حكومة الانقلاب، شريف إسماعيل أول أمس قرارا برفع أسعار مياه الشرب ورسوم الصرف الصحي، اعتبارا من أول أغسطس الجاري، وفق الجريدة الرسمية. وتشمل الزيادة جميع شرائح الاستهلاك، وتتراوح الأسعار الجديدة بين 45 قرشا و2.15 جنيه للمتر المكعب بنسب زيادة تتراوح بين 6.4% إلى 71%. وتضمن القرار رفع رسوم الصرف الصحي التي تحتسب كنسبة من فاتورة المياه، لتصبح 63% بدلا من 57%. وارتفعت أسعار المياه للاستهلاك غير المنزلي بين جنيهين و6.95 جنيها وفقا لكمية الاستهلاك، كما ارتفعت رسوم الصرف الصحي للاستهلاك غير المنزلي إلى 92% من سعر المياه. وتأتي تلك الزيادات بعد نحو شهر من قرار الحكومة برفع أسعار الوقود والكهرباء. في الوقت الذي يشكو فيه المصريون الانقطاعات المتكررة للمياه،
