كتب– عبدالله سلامة
لم تمر أسابيع قليلة على قرار عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، بتعيين مجدي أبوالعلا رئيسا لمحكمة النقض، حتى أجرى حركة تغييرات واسعة في مختلف الهيئات القضائية، شملت نقل وترقية 2000 قاضٍ ورئيس محكمة ومحامين؛ وذلك في إطار سياسة العسكر للسيطرة بشكل تام على القضاء".
وطالت التغييرات في بدايتها محكمة النقض، والتي يتوقع أن يكون لها دور بارز خلال الفترة المقبلة، في تمرير أحكام الإعدامات وأحكام السجن المتفاوتة بحق رافضي الانقلاب، حيث تم تعيين 24 نائبا لرئيس محكمة النقض، وهم: "نبيـل مسلم حفني محمود الحفني، أحمـد عبــدالله علـى حسـن، خالد محمد بخيت محمود الحـادي، محمد سمير محمد زكي أبوطـه، أحمد محمد عبدالحليم محمـــد حسين، ياسر محمد شوقي السيد الحديدي بدير، محمود إبراهيم إبراهيم علي الدخميسي، أبوزيد مصطفى حسين حسن الوكيل، محمد خيري محمود السيد عبد الجواد.
بالإضافة إلى "وليد عثمان قرني عثمان، حاتم إبراهيم السعيد الضهيري، خالد محمد صالح الدين طه مندور، محمد علي علي سويلم، محمد فتحى محمود إبراهيم، رفعت السيد إبراهيم سند، وليد فؤاد أحمد رستم، أحمد عبدالقوى أحمد سالم، أحمد محمد عبدالحليم أحمد يحيى مهنا، أحمد عبدالعظيم عبدالحميد مطر، مصطفى عبداللطيف محمد مصطفى، محمود محمد محمد إبراهيم، ياسر عبدالعزيز علي الجوهري، أشرف فؤاد سعيد الفيومي، عبدالعزيز محمد صالح الدين عبدالعزيز حسين".
