كتب- يونس حمزاوي:
كشف الدكتور لطفي شاور، مدير عام مجازر السويس سابقًا، كواليس وخفايا مافيا اللحوم المستوردة مؤكدا رعاية حكومة الانقلاب لها وأن جميعها مخالف للشريعة الإسلامية.
وعلى خلفية الكشف عن فضيحة اللحوم البرازيلية الفاسدة، أوضح شاور أن أزمة استيراد اللحوم البرازيلية الأخيرة، حدثت نتيجة إلغاء الهيئة العامة للخدمات البيطرية، التابعة لوزارة الزراعة، للجان الطبية التي كانت تباشر عملية الاستيراد من دول المنشأ. مشيرا إلى أنه تم استيراد 25 ألف طن لحوم مستوردة شهريا.
واتهم بحسب حواره اليوم الإثنين مع موقع "مصر العربية" مسؤولين في حكومة الانقلاب بمساعدة "مافيا الاستيراد" في محاولة للقضاء على الثروة الحيوانية، مثلما حدث في الثروة الداجنة ومن ثم الاعتماد على الخارج لتحقيقهم أرباحًا هائلة.
وأبدى استنكاره الشديد لاعتماد حكومة الانقلاب على المستوردين في جلب اللحوم من بلد المنشأ دون أدنى معايير أو مواصفات صحية، إضافة إلى استقطاب العديد من علماء الأزهر في 2014 من قبل كبار التجار لإباحة الذبح بالصدمات وهو مخالفة للشريعة الإسلامية بحسب نص تصريحاته.
وأضاف أن تجار ومافيا اللحوم لديهم القدرة على التغلغل وسط المسئولين ومتخذي القرار منها مافيا تسيطر على اللحوم المجمدة وأخرى تسيطر على استيراد الحيوانات بغرض التربية وثالثة تهيمن على استيراد الحيوانات بغرض الذبيح الفوري وجميعهم ليس لديهم رحمة أو شفقة بالشعب بحسب تصريحاته.
وأشار إلى أن جميع اللحوم المستوردة ناتجة عن ذبح الحيوانات بطرق غير صحيحة سواء باستخدام الصدمات الكهربائة أو الميكانيكة بحجة الرفق بالحيوان، لافتا إلى أن الموضوع ليس له أي علاقة بالرفق بالحيوان لكن يتم ذلك لتوفير الوقت والجهد في عمليات الذبح، إضافة إلى أن الذبح عن طريق الصعق يقلل من عملية النزف داخل الحيوان ما يجعل الحيوان أكثر وزنًا من طريقة ذبحة بالشريعة الإسلامية وتترجم هذه الزيادة إلى مبالغ زاهدة، لأن الشريعة تحرم «الدم المسفوح» وبالتالي سيقل الوزن وهو ما تخشاه مافيا الاستيراد.
وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بحكومة الانقلاب، أول أمس الاثنين، استئناف عمليات استيراد اللحوم البرازيلية والدواجن على الرغم من امتناع معظم دول العالم عن التعامل مع البرازيل حاليًا.
