كتب- عبد الله سلامة:
كشف المهندس حاتم عزام، عضو برلمان 2012، عن إدراج سلطات الانقلاب، اسم والدته ضمن ما يعرف بـ"قائمة الإرهاب" الانقلابية، معتبرًا ذلك تأكيدًا لأسلوب البلطجة والعصابات التي تدار به الدولة في ظل حكم العسكر.
وكتب عزام، عبر صفحتة على فيسبوك: "اللي انا مش عارفة.. لماذا وضعوا اسم والدتي أيضًا صاحبة الـ70 عامًا على قوائم الإرهاب وحجزوا على أموالها وممتلكاتها وشقي عمرها من قبل، عملت والدتي بالدولة المصرية، وهي خريجة كلية الحقوق جامعة عين شمس، وخدمت طيلة عمرها في مؤسسات وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية حتى أصبحت وكيل وزارة وكثيرًا ما تم تكريمها ومشهود لها بالتميز في العمل و الخلق والإدارة، متسائلاً: هل لو لهؤلاء المجرمين خصومة معي لرفضي أجرامهم..و تمسكي بثورة يناير وأهدافها.. ودعوتنا لدولة القانون والعدالة والحريات وإرادة الشعب ومكافحة الفساد والاستبداد.. هل لا يكتفون بي ويعاقبون والدتي ! ما هذة الخسة!".
ووجه عزام رسالة الي والدتة ، قائلا: "بارك الله لي فيك يا أمي.. واعلم انك غير عابئة وأنك محتسبه ذلك عند الله و اقبل راسك و قدميك.. وشكرا لأني تعلمت منك دوما ألا افعل إلا ما يمليه عليه ضميري ..و إن ادافع عن الحق و المظلوم و الا أرضي بالظلم و الفساد و ان اهتم بمن هم أقل مني و اسخر طاقاتي في خدمة المظلوم و الفقير و المقهور.. وان افعل ما يرضي الله في معاملاتي مع الناس . شكرا علي كل شئ و لن أستطيع أن أوفيك قدرك".
وأضاف عزام قائلاً: "صادروا ما استطاعوا مصادرته من أموالنا وممتلكاتنا بقرار لجنة شكلها جنرال الانقلاب العسكري ، وتحفظوا علي أموال وممتلكات 1500 مواطن شريف ثم عندما بدأ البعض يأخذ أحكام إيجابية من القضاء الإداري ببطلان التحفظ علي أمواله ، و ذلك لأن اللجنة التي تحفظت علي الأموال دي كانت لجنة إدارية (يعني بلطجة ، مفيش تحقيقات و لا اسباب من اَي نوع للتحفظ علي الأموال و الممتلكات) وليست محكمة قضائية، فقاموا بطبخ قانون بسرعة بواسطة المؤقت الذي عينه الجنرال العسكري ،وبصم عليه بعدها البرلمان الذي صنع بأيدي الجنرال العسكري) يتيح للنائب العام (المعين من الجنرال الانقلابي) أن يحيل من يراه الي دائرة قضائية محددة سلفا و معين فيها قضاة منتقين بالاسم علشان يحكموا براحتهم عليهم و يبقي حكم قضائي اهو مش قرار إداري.
وتابع عزام قائلا :"قاموا بتحويل الملف بتاع الأموال المصادرة و المتحفظ عليها بكل الأسماء التي كانت فيه و هي قرابة 1500 اسم ، وتم تحويل الملف كاملا للدائرة القضائية وحكموا على وضع اسم 1500 واحد علي قوائم الإرهاب و بكدة يبقي ليهم الحق يفضلوا مصادرين أموال الناس وممتلكاتهم، فضلاً عن القيام باشياء أخرى.
