وكالات
قررت هيئة قناة السويس المصرية تثبيت رسوم المرور لجميع أنواع السفن المارة في القناة، اعتبارًا من مايو المقبل، باستثناء ناقلات النفط والغاز الطبيعي المسال والصب الكبيرة، التي تزيد حمولتها على 20 ألف طن، ليتم زيادة رسوم مرورها بما يصل إلى 5 بالمائة .
وقالت الهيئة، في بيان رسمي نشرته اليوم الإثنين على موقعها الإلكتروني، إن قرار تثبيت الرسوم جاء بعد دراسة توقعات معدلات النمو للاقتصاد العالمي وحركة التجارة العالمية ومعدلات نموها بالنسبة لجميع أنواع البضائع العابرة للقناة.
وبحسب البيان، جاء قرار تثبيت الرسوم حفاظا على أن يظل طريق قناة السويس هو الأرخص مقارنة بالطرق الملاحية الأخرى.
وقالت هيئة قناة السويس إنه تم تثبيت الرسوم لكل من سفن الحاويات وحاملات السيارات وسفن البضائع العامة، وسفن الركاب والوحدات العائمة الخاصة والسفن الأخرى.
وأضافت أنه تقرر تثبيت الرسوم لسفن البضائع الصب الجافة، وناقلات النفط والغاز الطبيعي المسال والمواد الكيميائية والمواد السائلة الأخرى، التي تصل حملتها إلى 20 ألف طن.
ووفقًا للبيان، تقرر زيادة الرسوم لحمولات السفن الأكبر من 20 ألف طن بالنسبة لناقلات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال والمواد الكيميائية والمواد السائلة الأخرى بنسب تتراوح من 0.7% إلى 5%، وبما يتراوح بين 0.9% إلى 5% لسفن ناقلات الصب الجاف.
وفرضت قناة السويس، العام الماضي، زيادة على رسوم السفن المارة بنسبة تراوحت بين 2% إلى 5% لأنواع السفن المختلفة، حيث فرضت زيادة بنسبة 2% على سفن الحاويات وحاملات السيارات، وبنحو 5% على ناقلات النفط والغاز والمواد الكيميائية والبضائع، فيما فرضت زيادة بنسبة 3% على باقي أنواع السفن الأخرى.
كانت هيئة القناة قد زادت من رسوم السفن في العام 2012 بنسبة 3%، مع بدء تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات الأزمة المالية.
وبلغت إيرادات قناة السويس خلال الـ11 شهرًا الأولى من العام 2013 نحو 4.6 مليار دولار، مقابل 4.7 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام 2012.
وتعد قناة السويس أحد أهم مصادر الدخل القومي في مصر، وتمثل إيراداتها نحو 10% من العملة الصعبة سنويا.
