أكدت لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة بالعاصمة السودانية الخرطوم ضلوع ضباط من قوات الأمن والدعم السريع في مهاجمة المعتصمين.
وكشف رئيس اللجنة عن بدء إجراءات قانونية ضد عدد من الضباط لارتكابهم ما وصفها بجرائم ضد الإنسانية في فض الاعتصام.
فإلى أي حد تكشف نتائج هذا التحقيق أبعاد ما جرى فعلا في عملية فض اعتصام القيادة العامة في الخرطوم وكيفية اتخاذ قرار بدئها؟ وكيف ستتعامل مع هذا التحقيق ونتائجه قوى الحرية والتغيير وأنصارها المطالبون بالعدالة للضحايا وبإجراء تحقيق مستقل؟
لم يأمر المجلس العسكري السوداني بفض اعتصام القيادة العامة غير أن ضباطا كبارا خالفوا التعليمات وأصدروا أوامر بإطلاق النار على المعتصمين ولم تقع جرائم اغتصاب أو حرق لأفراد في ساحة الاعتصام.. هذه أهم خلاصات لجنة التحقيق التابعة للنيابة العامة السودانية في فض اعتصام القيادة العامة.
وقد رأت مكونات قوى الحرية والتغيير في صياغة تقرير اللجنة محاولة لدفن الحقائق تحت الركام، وأكدت رفض هذه النتائج، وأوضحت أن على الحكومة المدنية الانتقالية مهمة إجراء تحقيق مستقل وشفاف تحت إشراف إقليمي.
من ارتكب مجزرة فض اعتصام القيادة العامة بالخرطوم كل أجوبة المجلس العسكري الانتقالي النافية في البداية والمعترفة تحت الضغط لاحقا بدعوى حدوث تجاوزات وانحرافات لم تبعد عنه تماما الاتهامات بقتل متظاهرين سلميين، وما جاء في المؤتمر الصحفي لرئيس لجنة التحقيق التي شكلها النائب العام السوداني يبدو أنه أبعد من الاستجابة للمطلب الشعار “العدالة أولا”.
وحسب تقرير بثته قناة الجزيرة، مساء السبت، فإن كلام فتح الرحمن سعيد لم يغلق باب التشكيك في نتائج تحقيق لجنة لم تبد المعارضة ثقتها فيها منذ اليوم الأول.
يوضح رئيس اللجنة أن الضابطين خالفا التوجيهات وقاد أحدهما قوة معسكر الصالحة التي أمرها بدخول منطقة الاعتصام وجلد المتظاهرين، أصدرت اللجنة بلاغات جنائية ضد 9 ضباط وعسكريين لتورطهم فيما وصفتها بجرائم ضد الإنسانية.
تفاصيل المجزرة
وقعت المجزرة في 3 يونيو الماضي راح ضحيتها أكثر من 120 قتيلا وفق المصادر الطبية والمتظاهرين، بينما قالت لجنة التحقيق إن العدد 87 قتيلا فقط لم يعترف المجلس العسكري بداية بإصدار الأوامر بفض الاعتصام، وحاول تحريف مسار الأحداث بالتركيز على عملية تطهير منطقة كولومبيا التي وفق وصفه كانت فيها ممارسات سلبية.
وقد تماشت مع هذا لجنة التحقيق ونفت حدوث جرائم اغتصاب أو حرق في منطقة الاعتصام غير أن كاميرات الهواتف وروايات شهود العيان كشفت انتهاكات القوات المشاركة في فض الاعتصام وعلى رأسها قوات الدعم السريع، ولم يجد قائدها الفريق أول حميدتي نائب رئيس المجلس العسكري ردا سوى القول إن فخا نصب لقواته ثم توالت التصريحات المتضاربة تحدثت عن دهم بؤرة إجرامية في منطقة كولومبيا قبل أن تتطور الأحداث ويطلق الرصاص في مكان الاعتصام.
تحقيق دولي
أصرت قوى الحرية والتغيير على إجراء تحقيق دولي تسبب المطلب في تجميد المفاوضات مع المجلس العسكري إلى أن بعثت فيها الوساطة الإثيوبية الروح من جديد وتكللت الجهود بتوقيع الطرفين على الاتفاق السياسي في 17 من يوليو الجاري ضمن بنوده تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في مجزرة القيادة العامة ما فائدة نتائج اللجنة الحالية هل هي استباق لم قد تخلص إليه لجنة التحقيق المستقلة التي ستشكلها الحكومة المدنية الانتقالية وفق مطالب قوى الحرية والتغيير.
تحميل المسؤولية لـ ع م م و أ س أ لن يخمد نار الغاضبين والمطالبين بالقصاص لذويهم.
العدالة أولا هتاف وفق معارضين سيستمر حتى تظهر الحقيقة كاملة غير منقوصة ويحاسب كل من تلطخت يداه بدماء سالت عشية عيد فطر برائحة الدم في سودان يريد حرية ودولة مدنية.