كتب رانيا قناوي:
استمرارا لسياسة القمع والاستيلاء على الأموال، قررت لجنة "التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان"، برئاسة المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، التي تعمل بأوامر نظام الانقلاب، التحفظ على 19 شركة بدعوى أنها مملوكة لأعضاء بجماعة الإخوان.
وجاءت مؤسسة "مصر العربية" التي تدير الموقع الإلكتروني "مصر العربية" ومؤسساتها التدريبية والتي يديرها الكاتب الصحفي عادل صبري، على رأس الشركات التي تم التحفظ عليها، فضلا عن التحفظ على "راديو شاك" و"كمبيوتر شوب للتوزيع"، و"موبايل شوب للتوكيلات التجارية" وكل فروعها بالمحافظات.
ويشمل التحفظ فروع الشركات المختلفة بالمحافظات والمنع من التصرف في أموال وممتلكات تلك الشركات.
وخاطبت لجنة التحفظ البنك المركزي للتحفظ والمنع من التصرف في الأموال والممتلكات العقارية والمنقولة والسائلة والحسابات المصرفية والودائع والخزائن والسندات وأذون الخزانة المسجلة طرف البنوك الخاصة بالشركات الـ19.
ومن ضمن الشركات المتحفظ عليها شركة "كمبيومصر لتكنولوجيا المعلومات"، و"دلتا للاتصالات"، و"دلتا لإدارة العقارات والأصول"، و"دلتا كول سنتر"، و"دلتا سوفت وير"، و"دلتا أر إس للتجارة".
ومع استمرار سياسة النهب التي ينتهجها العسكر، بدءا من السيطرة على القطاع الاقتصادي للدولة والدخول باستثمارات الجيش في كافة المجالات، يصر نظام السيسي على ابتزاز كافة المؤسسات ااقتصادية سواء بالتبرع لصندوق "تحيا مصر" الي لا يعرف أحد حساباته، أو من خلال السيطرة على كل الشركات التي ترفض التبرع للصندوق.
وكان من بين قرارات الاستيلاء ما كشفه عماد العادلي، المستشار الثقافي لمكتبات “ألف”، تعليقًا على قرار لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين، بشأن التحفظ على الشركة العربية الدولية للتوكيلات التجارية المالكة لمكتبة ألف، : إن “خبر التحفظ صحيح، والإجراء الذي اتخذ هو تعيين مراقب مالي من أخبار اليوم لحين التأكد من صحة البلاغ المقدم ضد المكتبة”.
كما قررت "لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين" التحفظ خلال الأسبوع الماضي على أموال 16 مواطنا ورجل أعمال من بينهم أبناء الشيخ يوسف القرضاوي بدعوى انتماءهم لجماعة الإخوان المسلمين.
في الوقت الذي جددت فيه سلطات الانقلاب مداهمة محلات "لابوار" المملوكة لرجل الأعمال صلاح دياب مؤسس صحيفة "المصري اليوم"، وتحرير عشرات المحاضر لمحلاته بدعوى وجود بعض المنتجات منتهية الصلاحية.
وتشير تقديرات قضائية إلى أن جملة ما تحفظت عليه وسرقته هذه اللجنة يتجاوز 50 مليار جنيه، بحسب مصادر قضائية تحدثت إلى صحيفة الوطن.
وشهدت فترة رئاسة المستشار عزت خميس للجنة منذ بداية تشكيلها وحتى إبريل 2016 التحفظ على أموال 1375 عضوًا بالجماعة بلغت قيمة أرصدتهم في البنوك 154 مليونًا و758 ألف جنيه، والتحفظ على 1166 جمعية بلغ رصيدها في البنوك 20 مليونًا و87 ألف جنيه، والتحفظ على 460 سيارة و318 فدانًا زراعيًا.
وكذلك التحفظ على 112 مدرسة، بلغ رصيدها 283 مليون جنيه، و43 مستشفى، بالإضافة إلى الجمعية الطبية و27 فرع لها، وجمعية رابعة العدوية ولها فرعان، ورصيد تلك المستشفيات 111 مليونًا و182 ألف جنيه.
إضافة الي التحفظ على 5 ملايين و56 ألف جنيه في خزائنها، وعلى 65 شركة بلغ رصيدها في البنوك 17 مليونًا و402 ألف جنيه، والتحفظ على 21 شركة صرافة بلغ رصيدها في البنوك 81 مليونًا و902 ألف جنيه، حسبما نقلت صحيفة الشروق في تقرير لها.
وخلال فترة المستشار "محمد ياسر أبوالفتوح" -الذي تولي رئاسة اللجنة خلفا لخميس– قام خلال 150 يومًا فقط بالتحفظ على أموال 65 عضوًا باﻹخوان و13 كيانًا تابعًا للجماعة ما بين شركات وجمعيات ومراكز طبية.
وكان آخر ما أعلن في 21 نوفمبر 2016، حيث أعلنت اللجنة عن تحفظها على 46 عضو وداعم لجماعة الإخوان، وخمس شركات تابعة لها.
