1000 يوم مضت وما زالت قوات النظام الانقلابي في مصر تواصل اعتقالها لـ"محمود حسين"، الإعلامي بقناة الجزيرة، ويقبع منذ اعتقاله في 20 ديسمبر 2016 في ظروف حبس قاسية تخالف القانون ولائحة السجون .

وأكد المرصد العربي لحرية الإعلامي- عبر بيان صادر عنه اليوم الخميس- أن سلطات النظام الانقلابي تواصل التنكيل بالضحية بسبب انتمائه لقناة الجزيرة الفضائية، وتحرم أبناءه التسعة من أبيهم الذي غاب عنهم ألف يوم.

وذكر المرصد أن محمود حسين تجاوز المدد القانونية للحبس الاحتياطي وفقًا للقانون المصري، ولم تتم إحالته للمحكمة حتى الآن، بل إن قرارًا قضائيًّا صدر بإخلاء سبيله يوم 21 مايو الماضي، ولكن داخلية الانقلاب لم تنفذه وأعادته مجددا إلى الحبس الاحتياطي .

وأكد أن استمرار احتجاز محمود حسين طيلة الألف يوم الماضية هو عقاب موجه لشخصه وللقناة التي يعمل بها، وهو مخالف للقانون المصري ويمثل عدوانًا صريحًا على الدستور والقانون.

وطالب المرصد سلطات النظام الانقلابي بسرعة الإفراج عن محمود حسين، الذي قضى ألف يوم في حبسه الاحتياطي دون سند قانوني.

كما طالب المرصد بسرعة إتمام إجراءات الإفراج عن الصحفي إبراهيم الدراوي، الذي برّأته محكمة الجنايات مؤخرًا من تهمة التخابر مع حماس، غير أنه لم يصل إلى منزله حتى هذه اللحظة.

كان المرصد العربي لحرية الإعلام قد وثّق، خلال تقريره عن الانتهاكات بحق الصحفيين والإعلاميين خلال شهر أغسطس المنقضى، فرض سلطات الانقلاب فى مصر مزيدًا من أجواء الخوف على الصحفيين، من خلال استمرار الاحتجاز التعسفي والاعتداءات البدنية والمنع من الظهور الإعلامي والفصل الجائر.

ووثق التقرير 48 انتهاكًا، تصدرتها انتهاكات الحبس والاحتجاز بعدد (15 انتهاكا)، ثم انتهاكات التدابير الاحترازية (10 انتهاكات)، وحلّت انتهاكات السجون ثالثا بعدد (8 انتهاكات)، ثم انتهاكات قيود النشر (5 انتهاكات)، وجاءت القرارات الإدارية التعسفية في المركز الخامس بعدد (أربع انتهاكات)، ثم المحاكمات المعيبة بعدد ثلاث انتهاكات، ثم حجب المواقع (انتهاكان)، والاعتداءات (انتهاك واحد) و5 انتهاكات استهدفت الصحفيات .

 

Facebook Comments