أدانت «7» منظمات حقوقية حملة الاعتقالات المسعورة التي يشنها نظام الانقلاب، برئاسة الطاغية عبد الفتاح السيسي ضد الرافضين والمعارضين للنظام، والذين يعبرون عن آرائهم بشكل سلمي واحتجاجات سلمية، وأكدت هذه المنظمات- في بيان لها اليوم الأربعاء 26 سبتمبر 2019م- أن حرية التعبير عن الرأي والتجمع السلمي حق وليست جريمة.

وقال البيان المشترك، «تابعت المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه، بقلقٍ شديد، ما حدث من عمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفي لعددٍ من المواطنين في عدة محافظات مصرية، حيث خروجوا في تجمعات سلمية، منذ الجمعة الماضية 20 سبتمبر 2019، وقد واجهت قوات الشرطة المتظاهرين والمحتجين بالقنابل المسيلة للدموع، وعملت على تفريقهم، وقامت باعتقال عددٍ منهم بلغ أكثر من 1000 حالة، بالإضافة إلى عمليات قبض واعتقال تمت لنشطاء سياسيين من بيوتهم فجرًا طوال الأيام الماضية وحتى صباح أمس الثلاثاء 24 سبتمبر 2019، ولم تقف عمليات الاختطاف والاحتجاز التعسفي عند المتظاهرين والنشطاء، بل امتدت لملاحقة واعتقال عددٍ من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، منهم المحامية والناشطة الحقوقية "ماهينور المصري"، والمحامية "سحر علي"، وذلك عقب حضورهما لتحقيقات النيابة مع المتظاهرين السلميين الذين تعرضوا للاعتقال التعسفي».

ويضيف البيان «يرى الموقعون على هذا البيان، أن الحق في حرية التعبير عن الرأي، والحق في حرية التجمع السلمي، من الحقوق الأساسية للإنسان، تكفلت بحماية تلك الحقوق كافة الدساتير والقوانين المحلية، فضلًا عن كافة المواثيق الدولية، وأهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية».

وبحسب البيان، فإن هذه الحقوق أشارت إليها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، حين أكدت أن كافة الدول على علم بحدود الحقوق التي تنطبق في سياق الاحتجاج السلمي، بما أن تلك الحقوق مرسخة في معاهدات حقوق الإنسان التي وقعـت عليها. وأن قانون حقوق الإنسان يحمي حقـوق الأشـخاص في التجمع السلمي، وفي حرية التعبير وتكوين الجمعيات. وقد باتت تلك الحقوق حجر الأساس لكل مجتمع حر وديمقراطي.

وطالبت هذه المنظمات أولا، بإخلاء سبيل كافة المحتجزين تعسفيًا خلال التظاهرات السلمية خلال الأيام الماضية. وثانيا بوقف الإرهاب الأمني الواقع على المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وبالأخص ما يتعلق باعتقالهم واحتجازهم دون سند من القانون، مع ضرورة الإفراج الفوري عن المحاميتين "ماهينور المصري"، و"سحر علي". وثالثا باحترام الدستور والقانون والعهود الدولية، وعدم المساس أو الاعتداء على الحق في التظاهر والتجمع السلمي. ورابعا بتوقف القوات الأمنية عن الاعتداءات على المواطنين السلميين، وعدم استخدام القوة أو العنف تجاه المتظاهرين، والعمل على سلامتهم وحمايتهم.

وقع على البيان كل من مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان (JHR) ومقرها إسطنبول، ومنظمة هيومن رايتس مونيتور (HRM) – لندن. ومركز الشهاب لحقوق الإنسان (SHR) – لندن، ومنظمة نجدة لحقوق الإنسان (NHR) – لندن، ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان (SPH) – لندن، والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات (ECRF) – القاهرة، وإفدي الدولية (AFD International) – بروكسل.

Facebook Comments