ألغت المستشارة الألمانية “أنجيلا ميركل” لقاء كان متوقعًا مع رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، كان مقررًا يوم الاثنين 23 سبتمبر الجاري، كما طالبت الحكومة الألمانية سلطات  الانقلاب بضرورة الإفراج عن المعتقلين على خلفية المظاهرات التي انفجرت يوم الجمعة الماضي 20 سبتمبر، والتي هتفت برحيل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وأشار متحدث باسم الخارجية الألمانية، أمس الأربعاء، إلى اعتقال نحو ألف شخص بعد المظاهرات، وفقا لمعلومات وصفها بـ”غير المؤكدة”، مضيفا أن ألمانيا أوضحت في مجلس حقوق الإنسان في جنيف أنه “من وجهة نظرنا لن يسهم تنامي قمع المجتمع المدني والصحافة الحرة ‪في استقرار مصر”.

وتابع المتحدث باسم الخارجية الألمانية: “بل على العكس من ذلك، القمع المتنامي سيؤدي إلى تشدد وتطرف عنيفين”. وأوضح قائلا: إن ألمانيا “تفترض أن الأشخاص الذين لم تتمكن السلطات من توجيه اتهامات إليهم سيتم إطلاق سراحهم فورًا”.

وحول إلغاء محادثات كانت مرتقبة بين ميركل والسيسي على هامش قمة الأمم المتحدة، عزاها المتحدث باسم الحكومة الألمانية إلى أسباب لوجستية لا سياسية، تتعلق بـ”ازدحام حركة النقل في نيويورك، وازدحام جدول مواعيد ميركل والسيسي.”!

إلى ذلك، لم يصدر أي رد من جانب حكومة الانقلاب حتى كتابة هذه السطور، بشأن ما عبرت عنه الحكومة الألمانية من مخاوف بشأن تصاعد القمع والملاحقات الأمنية والاعتقالات في صفوف المعارضين للنظام.

وكانت “منظمة العفو الدولية” قد دعت إلى الإفراج الفوري عن المحتجزين الذين اعتقلتهم سلطات الانقلاب، على هامش المظاهرات المناوئة للسيسي، قائلة “يجب على العالم ألا يقف مكتوف الأيدي، بينما يسحق السيسي حقوق المصريين في الاحتجاج السلمي، وحرية التعبير”.

وأضافت المنظمة: “بدلا من تصعيد هذا الرد القمعي، يجب على السلطات المصرية إطلاق سراح جميع المعتقلين على الفور لممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع والاحتجاج السلمي”.

وشنت سلطات الانقلاب حملة اعتقالات مسعورة في أعقاب انتفاضة 20 سبتمبر، والتي جاءت  استجابة لدعوة الفنان والمقاول محمد علي الذي بث عدة فيديوهات فضح فيها فساد رئيس الانقلاب وزوجته انتصار، حيث يتم إهدار مئات المليارات على مشروعات وهمية بلا جدوى اقتصادية سوى إرضاء السيسي، وبناء عشرات القصور والفلل الفارهة للسيسي وأسرته وأركان عصابته.

وبحسب مصادر لقناة الجزيرة الإخبارية فإن عدد المعتقلين، منذ يوم الجمعة الماضي، وصل إلى 1909 معتقلين بينهم 68 فتاة، وطالت هذه الاعتقالات قامات سياسية معارضة، على رأسها قيادات حزب الاستقلال، منهم الدكتور مجدي قرقر، كما تم اعتقال الدكتور حازم حسني المتحدث باسم حملة الفريق سامي عنان سابقا، والصحفي خالد داوود القيادي بحزب الدستور، والأكاديمي البارز حسن نافعة، والمحامية الحقوقية ماهينور المصري، والناشط العمالي المعروف كمال خليل.

كما يقبع في  سجون الانقلاب عشرات الآلاف من قيادات وعناصر الإخوان المسلمين والحركات الإسلامية منذ انقلاب 30 يونيو 2013م.

Facebook Comments