منع المحامين من حضور التحقيقات مع معتقلي مظاهرات الحرية

- ‎فيحريات

كشفت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، عن منع سلطات الانقلاب حضور المحامين مع المعتقلين في جمعة 20 سبتمبر الجاري، خلال التحقيق معهم اليوم السبت، في نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس.

وقالت المفوضية، إنَّ "قوات الأمن تنتشر بأعداد كبيرة تنتشر في محيط مصلحة السجون، بعد تزايد أعداد الأهالي الذين توافدوا على هناك لمعرفة أماكن احتجاز ذويهم"، مشيرة إلى أنَّ إدارة مصلحة السجون ترفض الرد على المحامين حول أماكن احتجاز معتقلي 20 سبتمبر الذين حصلوا على قرارات بالحبس 15 يومًا.

وكانت المفوضية قد كشفت، في وقت سابق، عن توثيق اعتقال 1573 مواطنًا يوم 20 سبتمبر الجاري، لا يزال 76 منهم مختفين قسريًّا حتى الآن، ويشمل التقرير إلى جانب الإحصائيات الخاصة بالنوع الاجتماعي ومحل السكن ومكان القبض، رقم الهزلية الملفقة للمعتقلين، والتي كان أبرزها الهزلية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

ووفقًا للمفوضية، فإنَّ المعتقلين مقسمون كالتالي: أسوان 33 معتقلا، أسيوط 2 معتقل، الإسكندرية 27 معتقلا، البحيرة 5 معتقلين، الجيزة 15 معتقلا، الدقهلية 17 معتقلا، السويس 20 معتقلا، الشرقية 3 معتقلين، الغربية 28 معتقلا، القاهرة 400 معتقل، القليوبية 7 معتقلين، بورسعيد 12 معتقلا، دمياط 5 معتقلين، مرسى مطروح 2 معتقل، بالإضافة إلى معتقل واحد في كلٍّ من كفر الشيخ وقنا وبني سويف والغردقة، و993 معتقلًا غير معلوم أماكنهم.

ووثَّقت المفوضية من خلال فريق حملة "أوقفوا الاختفاء القسري"، 76 حالة اختفاء قسري من خلال التواصل مع أهالي الضحايا للتأكد من استمرار إنكار السلطات احتجازهم لذويهم أو رفض السلطات الإفصاح عن مكانهم أو مصيرهم، مشيرة إلى أنَّ الحملة تقوم بالتواصل مع عدد 519 حالة، للتأكد مما إذا كان وضعهم مشابهًا.