يرى مراقبون سياسيون أن “طنطنة” إعلام الانقلاب بأنَّ الفوضى هي بديل السيسي، وتأكيد قائد الانقلاب نفسه عدة مرات نفس المعنى، هي تعبير عن نهج تسلطي يقمع به قائد الانقلاب الشعب بإخافته من المستقبل، الذي لا يرى هو وإعلامه ومليشياته بديلًا للوضع القائم سوى الانهيار.

ومع تطورات الواقع المصري خلال الفترة الأخيرة، تأكد أن السيسي ونهجه ونظامه هم سبب الفوضى في مصر، حيث إن السيطرة القمعية بالعصا الأمنية ليست هي المُعبّر عن الاستقرار والأمن، وأنه وإن طالت مدة المستبد في سدة الحكم، فإن بقاءه يمثل استقرارًا حرجًا، حيث لا حريات ولا فرصة للتعبير عن الرأي أو فرص التغيير الآمن، ويبقى الوضع قلقًا كمرجل تغلي فيه المياه وتتفاعل وتكاد تنفجر في أي لحظة.

في نفس السياق تحدّثت “نيويورك تايمز” ودوائر غربية مؤخرًا، حيث قال المحلل والصحفي الأمريكي بريت ستيفنز: إنَّ “الأمور في مصر أسوأ من كل هذه النماذج، وقد أهدر السيسي فرصة تاريخية لإعطاء المثل والقدوة بترك منصبه طواعية، كما فعل “نيلسون مانديلا”، حتى لو فعل ذلك في سياق انتقال مُدار إلى نائب موثوق به في دائرته القريبة”.

وأضاف “فقد السيسي فرصته لتقليص الدور الساحق الذي يلعبه الجيش في الاقتصاد المصري وفتحه أمام لاعبين جدد، ونزع فتيل أحد المصادر الرئيسية للاستياء الشعبي، وأحرق الجسور مع الليبراليين المصريين والغربيين دون داعٍ، من خلال معاملتهم كأعداء سياسيين على قدم المساواة مع جماعة الإخوان المسلمين”.

واستطرد: “النتيجة أنه جعل أي نوع من الإصلاح السياسي والاقتصادي والأيديولوجي غير ممكن. وهو يريد أن يقدم للمصريين خيارًا صفريًّا بينه وبين الطوفان. وفي نهاية المطاف، يكون الطوفان خيارًا حتميًّا”.

وسواء كان الديكتاتور المفضل أم لا، فلن يكون السيسي رهانًا جيدًا على المدى الطويل للولايات المتحدة، ومثل شاه إيران الراحل قد ينتهي به الأمر كزعيم كارثي.

الفوضى التي صنعها السيسي

أدّت سياسات القمع الجنوني التي يمارسها السيسي إلى أن أصبحت مصر في مرحلة ما بعد الفوضى الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، والتي تضع مصر على طريق الغرق والطوفان الذي ينهي على كل شيء.. ومنها:

– إهمال الإنفاق على الصحة والتعليم وتراجع مخصصاتهما بالميزانية ما يهدر حياة ملايين المصريين.

-تسببت سياسات التقشف التي يفرضها على الشعب في إفقار نحو 66% من المصريين.

-إهدار مبادئ الاقتصاد ونقل نحو 60% من أنشطته للمؤسسة العسكرية، ما تسبب في إغلاق أكثر من 10 آلاف شركة ومنشأة اقتصادية مدنية، بحسب إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

-إلغاء مشاريع تطوير القرى الأكثر فقرا، التي كانت تقوم بها حكومة الانقلاب بالتشارك مع المؤسسة العسكرية، وإلغاء كافة مخصصاتها المالية وتركها للتبرعات والجمعيات الخيرية.. ما فاقم من معاناة أهالي تلك القرى التي لا تجد المياه الصالحة للشرب أو الصرف الصحي أو الخدمات الطبية.

-اعتقال أكثر من 120 ألف مصري وتجريد الحياة السياسية من كافة رموزها بمختلف توجهاتهم.

-خنق الإعلام وحصره في الإعلام العسكري فقط، وهو ما جمد الحريات الإعلامية وقلص حرية التعبير، وسط سياسات الحجب والقمع الإعلامي.

– تنفيذ سياسات اقتصادية واجتماعية وضعت مصر في مرحلة ما بعد الفوضى.

وبقي أن نشير إلى أن سياسات البناء العشوائي التي يديرها السيسي في ظل فقر مدقع يعانيه آلاف المصريين، ببناء عاصمة إدارية جديدة بقيمة 58 مليار دولار، إلى جانب 13 مدينة جديدة إضافية، في الوقت الذي فرض فيه برنامج تقشفٍ غير مسبوق على شعبه، أكد عدم صلاحية السيسي لحكم مصر في ضوء معطيات الواقع.

Facebook Comments