سلَّطت وكالة رويترز، في تقرير أصدرته مساء أمس الاثنين، الضوء على البيانات التي نشرها البنك المركزي المصري، والتي كشفت عن اتساع إجمالي عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 8.2 مليار دولار في السنة المالية 2018-2019، من ستة مليارات دولار في السنة السابقة.
وأضاف البنك المركزي أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تراجع إلى 5.9 مليار دولار للفترة ذاتها من 7.7 مليار دولار.
وفيما يتعلق بميزان المدفوعات للعام المالي الماضي 2018/2018، كشف البنك المركزي عن أن العجز الكلي لميزان المدفوعات بلغ 0.1 مليار دولار، بعدما حقق النصف الثاني من العام المالي فائضًا كليًّا بلغ 1.7 مليار دولار، مما حدّ من العجز الكلي خلال العام.
وحقق الميزان التجاري البترولي فائضًا لأول مرة منذ عام 2012/2013 بلغ 8.1 مليون دولار، مقابل عجز بلغ نحو 3.7 مليار دولار؛ نتيجة لارتفاع الاستثمارات في قطاع البترول، ورغم ذلك لا يستفيد منها الاقتصاد بالصورة المثلى، مقارنة بالاستثمارات الصناعية أو التجارية المباشرة.
وكشف تقرير البنك المركزي الأخير عن أن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة تقلّص في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية المنصرمة، من يوليو 2018 إلى مارس 2019، ليصبح 4.6 مليار دولار من 6.02 مليار في الفترة المقابلة من العام السابق، حسبما أظهرته بيانات البنك المركزي. وتقود الاستثمارات في قطاع النفط والغاز بشكل أساسي هذه الأرقام.
يأتي ذلك عقب إعلان تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن منظمة UNCTAD التابعة للأمم المتحدة، عن أن تدفقات الاستثمار الأجنبي للخارج من مصر خلال العام الماضي بلغت 324 مليون دولار، ما يعادل نحو 5.5 مليار جنيه، بارتفاع نسبته تصل إلى 63% عن العام قبل الماضي، والذي بلغت فيه قيمة الاستثمارات الخارجة من مصر نحو 199 مليون دولار.
