كما حذرت دوائر سياسية واقتصادية من مشروع فنكوش العاصمة الادارية الجديدة الذي يسير عكس سير اتجاة الاقتصاد المصري، الذي يحتاج لمشروعات إنتاجية تحرك عجلة الاقتصاد المنهار منذ الانقلاب العسكري، تتوالى أزمات العاصمة الإدارية التي يريد بها السيسي الانعزال بحكومته عن واقع المصريين المرير، الذي يتزايد سوءًا يومًا بعد يوم، بسبب سياسات العسكرة المتصاعدة في مصر.

وتسببت الاستثمارات الموجهة إلى العاصمة الادارية الجديدة في شل الاقتصاد المصري عن خلق فرص عمل أو زيادة الإنتاج أو التصدير فتعاظمت مشكلات البطالة والإفلاس، وهروب الاستثمارات الأجنبية من مصر.

بل تعددت الأزمات في قطاع البناء والتشييد بسبب تأخر سداد المستحقات المالية للأعمال في العاصمة الإدارية، بعد هروب الشركت الأجنبية، وتورط هيئة المجتمعات العمرانية في تكاليف المشروع مع المؤسسة العسكرية التي تجبر مقاولين مصريين على العمل بمشروعات العاصمة، من الباطن، وبنظام الأجل وتعطيل المستخلصات، الذي زاد في الأزمات في الفترة الأخيرة.

ومؤخرا، كشفت مصادر بحكومة الانقلاب، عن تفاقم مديونيات شركات مقاولات، تعمل في العاصمة الإدارية الجديدة.

وقدرت المصادر قيمة المتأخرات المستحقة في مشروع واحد، وهو “جاردن سيتي الجديدة” في العاصمة الإدارية بنحو 900 مليون جنيه.

وهناك مستخلصات مستحقة الصرف عن شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر الماضي، بقيمة 910 ملايين جنيه.

ويبلغ إجمالي استثمارات المشروع نحو 58 مليار جنيه، صرفت المجتمعات العمرانية نحو 6 مليارات جنيه مستخلصات لصالح شركات المقاولات.

ويبلغ إجمالي الديون المتأخرة لشركات المقاولات أكثر من 3 مليارات جنيه، حسب شركات الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

وفي مارس الماضي، قال رئيس الاتحاد المصري السابق لمقاولي التشييد والبناء “حسن عبدالعزيز”: إن الحكومة سددت نحو 19 مليار جنيه من مستحقات شركات المقاولات لديها، والبالغة نحو 22 مليار جنيه.

وتسبب تأخر مستحقات المقاول “محمد علي” في هروبه إلى الخارج، وتسريب وقائع فساد بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، المشرفة على الكثير من المشروعات في مصر؛ ما أثار موجة تظاهرات طالبت عبدالفتاح السيسي بالرحيل.

وكشف “علي” عن إهدار المال العام عبر بناء قصور واستراحات رئاسية بملايين الجنيهات، وهو ما أقر به “السيسي”، متعهدًا بالمضي قدمًا في ذلك بدعوى بناء “دولة جديدة”.

ويشكك خبراء اقتصاد في جدوى إحلال عاصمة جديدة محل العاصمة الحالية المطلة على ضفاف نهر النيل، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد أزمة اقتصادية خانقة، بل إن الكثير يذهبون إلى أن هدف السيسي هو التحصن من ثورات الشعب المصري القادمة إثر تفاقم الأزمات المعيشية.

فيما تكشف أزمة مستحقات المقاولين فنكوشا آخر، ظهر على الساحة المصرية بتنظيم عدد من المقاولين العاملين في مشروع العاصمة الإدارية ومشروعات الجيش تظاهرات مؤيدة للسيسي أمام قصر الاتحادية والتبرع بالأموال لصالح صندوق “تحيا مصر”، في أثناء الكشف عن حقائق فساد السيسي عبر فيديوهات محمد علي مؤخرًا.

Facebook Comments