كتب- أحمد علي:

 

تصدر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس المجلس، اليوم الأحد، حكمها في الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة بالوكالة عن الحكومة؛ لوقف وإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى لصالح نجم كرة القدم السابق محمد أبوتريكة، ببطلان التحفظ على أمواله.   وقدمت الهيئة طعنها رقم 34201 لسنة 63 قضائية، وكيلة عن وزير العدل ومساعده الأول رئيس لجنة نهب أموال جماعة الإخوان، واختصمت محمد أبوتريكة، لاعب النادي الأهلي السابق، ومحافظ البنك المركزى، ورؤساء مجالس إدارات بنوك بنك بيريوس مصر، ومصر، والبنك التجارى الدولى.   كانت لجنة نهب أموال الإخوان أصدرت قرارًا في أبريل 2015، بالتحفظ على أموال أبوتريكة وشركته السياحية وعزله من مجلس إدارة شركة كان يمتلكها تنفيذا لحكم قضائي بالتحفظ على الشركة.   فيما تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم الأحد، جلسات محاكمة 10 من مناهضي الانقلاب العسكري في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث البساتين" بزعم حرق سيارتي شرطة بمنطقة البساتين في يناير 2014 والتلويح بالعنف واستعراض القوة، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

 

كما تواصل المحكمة ذاتها جلسات محاكمة 30 من رافضي الانقلاب العسكري في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث المطرية" والتي تعود إلى يوم 25 يناير 2015. والتي لفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم بها اتهامات عدة منها " القتل العمد والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية.

 

وتنظر المحكمة ذاتها، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية اللجان النوعية" والتي تضم 21 من رافضي الانقلاب العسكري، بينهم الدكتور عبدالله شحاتة، مستشار وزير المالية بحكومة الدكتور هشام قنديل، بزعم تأسيس لجان عمليات نوعية تهدف لتغيير الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت الشرطة والمنشآت العامه والخاصة. 

 

كما تواصل المحكمة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسات  القضية المعروفة إعلاميا بهزلية "كتائب حلوان" والتي تضم 215 من مناهضي الانقلاب العسكري بينهم 140 معتقلاً، والباقون غيابيًا، على خلفية الزعم بتشكيل مجموعات مسلحة، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

 

Facebook Comments