غضب عارم بين محامي المحلة بعد اعتداء ضابط على زميلهم بالضرب المبرح

- ‎فيأخبار

استمرارًا لجرائم داخلية الانقلاب بحق المحامين اعتدى الضابط “عبدالرحمن الشبراوي” من قوة قسم أول المحلة الكبرى بمحافظة الغربية على المحامي “أحمد رمزي علوان”، أمس ليلا، بالضرب المبرح؛ ما تسبب في إصابته بشكل بالغ.

وتجمهر المحامون وعدد من الأهالي أمام القسم فى أجواء من السخط الشديد؛ رفضًا لما حدث من اعتداء مهين للمحام أمام زوجته وأولاده من أمام كمين منطقة الحنفي ببندر المحلة. 

ومع تصاعد الغضب وتجمهر المحامين وعدد من الأهالي أمام القسم صدر قرار من داخلية الانقلاب بإيقاف الضابط وأمين الشرطة الذي شارك الضابط في الواقعة عن العمل، وإحالتهما للتحقيق بالوزارة لاتخاذ اللازم وفقا لما أعلنته نقابة المحامين صباح اليوم.

ورغم صدور أمر ضبط وإحضار للضابط المعتدي فإن المحامي المعتدى عليه ومعه محامو المحلة رفضوا عمل محضر إلا بعد القبض على الضابط المعتدي ومثوله للتحقيق أمام النيابة.

كان عدد من المحامين قد تداولوا عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي صورة يظهر فيها المحامي أحمد رمزي مصابا بجروح في وجهه تسيل منها الدماء، وصورا أخرى توضح التجمهر أمام قسم شرطة المحلة أول، للتضامن مع المحامي المعتدى عليه بالضرب أمام زوجته وأبنائه.

وذكر حساب “محامون بلا قيود” على “فيس بوك” أن المجني عليه “أحمد رمزي علوان” كان يقف بسيارته في أحد شوارع المحلة فقام أحد أمناء الشرطة بنهره للوقوف على اليمين، وبمجرد أن رد المحامي بقوله: “بالراحه يا كابتن.. أنا محامي وفاهم” نزل الضابط  واللي معاه، وقاموا بالاعتداء عليه بالضرب وحمله في سيارتهم وإلقائه في ديوان القسم وبالمصادفة شاهده أحد المحامين وأبلغ زملاءه.

وتتصاعد انتهاكات وجرائم النظام الانقلابى بحق محامي مصر حتى وصل عدد من تم اعتقالهم خلال الأيام الماضية من المحامين لما يزيد عن 20 محاميا على خلفية تظاهرات 20 سبتمبر وفقا لتقرير لجنة الحريات بنقابتهم.

كانت نيابة الانقلاب قد قررت يومي 2 و3 أكتوبر الجاري تجديد حبس 7 محامين من القاهرة 15 يوما، وهم: “محمد الباقر، وماهينور المصري، وعلي فتحي علي، وعبدالحليم إبراهيم، وعبدالعزيز كريم، وكريم عبدالسلام، ومحمد محمد سيد سالم”.

يضاف إليهم 13 محاميًا من محافظات ومناطق أخرى، وهم “أحمد علي عبدالله بأطفيح جيزة، وعبد الصبور حسن الإسكندرية، وإسلام خيري، وهشام عادل سليم، المحاميان بالمنصورة، وخيري السيد خيري، ومحمد حسن عاصم، وإبراهيم صالح، المحامين بالشرقية، وشامل سعيد المحامي بالقليوبية، وعلي سليمان، وعبدالمنعم رضوان، وسنوسي غياث، المحامين بالبحيرة، وأحمد عاطف السيد المحامي بقنا، ومصطفى كمال حمدي، المحامى بالفيوم”.

ومن أبرز المحامين والحقوقيين المعتقلين بسجون الانقلاب عزت غنيم “مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” ، إبراهيم متولي “مؤسس رابطة أسر المختفين قسريًّا” ، محمد الباقر “مدير مركز عدالة لحقوق الإنسان”، ماهينور المصري “حقوقية وناشطة سياسية”، محمد أبو هريرة “المحامي والناشط المعروف”، محمد رمضان “الحقوقي السكندري”، محمد عجاج “وكيل نقابة المحامين بالسويس”.