فتحت التقارير التي نُشرت مؤخرًا حول أزمة قضايا التحكيم الدولي التي رفعتها عدة شركات عالمية على نظام الانقلاب لنصبه عليهم، الباب للحديث عن الأزمات التي تعاني منها مصر على الصعيد الاستثماري، خاصة مع اتساع دائرة الفساد وحصار الشركات بين العقبات الاستثمارية في السوق، أو شفط أموالهم بدعوى التبرع لصندوق قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، أو عدم منحهم حقوقهم المالية.
وكان المحلل الاقتصادي “محمود وهبة”، قد قدّر 10 مليارات دولار تقريبا، مجموع قيمة تعويضات قد تترتب على مصر جرّاء 14 دعوى تحكيم دولي مرفوعة ضد نظام الانقلاب؛ بسبب تجاوزات للعقود في مشاريع عاصمة الأغنياء.
وقال وهبة: “إن مصر تخسر قضية تحكيم دولية جديدة في “المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار “ICSID هذا الأسبوع، وهو ليس تحكيمًا حول الغاز، بل في العاصمة الجديدة، نتيجة أسلوب العمل المتّبع فيها، والذي أدّى إلى رفع 14 شركة قضايا تحكيم دولية ضد حكومة الانقلاب.
الشركة المعنية بهذه القضية هي شركة الأنابيب الهولندية “فيتوشر بايب إنترناشونال بي.في”Future Pipe International B.V التي كانت تعمل في العاصمة الجديدة، ولجأت إلى التحكيم في المركز وكسبت تعويضًا جزئيًّا، فيما لا تزال القضية مستمرة لدرس مزيد من التعويضات.
وتأتي تلك الأنباء في الوقت الذي أعلن فيه نظام الانقلاب عن أنه أنهى أزمة شركتي إعمار والنصر للإسكان حول الأرض التي حصلت عليها الأولى، وكانت ترغب في إقامة مشروع عليها، إلا أنَّه في الواقع لم يتم إنهاء الأزمة إلا بعد ابتزاز الشركة الإماراتية، وذلك بدعوى التبرع لصندوق تحيا مصر، أو كما يُطلق عليه “صندوق انتصار”.
وخلال أغسطس الماضي، منحت شركة إعمار مصر للتنمية 878 مليون جنيه لصالح صندوق تحيا مصر، ولم تحدد وقتها الجهة أو المشروعات المستفيدة من التبرع.
ووفق ما نشرته عدة تقارير، فإن مسئولي الانقلاب عقدوا اجتماعات مع الشركة الإماراتية أسفرت عن توقيع اتفاق مبدئي للتسوية المقترحة لحين عرضها على الجمعية العمومية لشركة النصر للإسكان والتعمير.
وفي إبريل الماضي، تمت تسوية دعوى تحكيم بين الكيان الصهيوني ونظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، بشأن اتفاق غاز طبيعي توقف العمل به، بحيث سيدفع الأخير 9 مليارات جنيه– 500 مليون دولار- تعويضًا لإسرائيل عن وقف تصدير الغاز إليها.
وفي 2015، أمرت غرفة التجارة الدولية مصر بسداد تعويض قدره 1.8 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل، بعد انهيار اتفاق لتصدير الغاز إلى إسرائيل عبر خط أنابيب بسبب هجمات شُنت في سيناء، وطعنت حكومة الانقلاب على القرار حينها، إلا أنه لم يجر التوصل إلى اتفاق نهائي بعد، لكن شركة كهرباء إسرائيل قالت إنها اقتربت من التوصل إلى اتفاق تُسدد بموجبه مصر 500 مليون دولار على مدى ثمانية أعوام ونصف العام.
ويعاني القطاع الاستثماري في مصر من عدة أزمات، وهو ما ظهر واضحا في فشل العسكر في تحقيق تقدم ملحوظ على مؤشر التنافسية العالمية، والذي يقيس القدرات الخاصة بجذب الشركات ومناخ الاستثمار؛ حيث تقدمت مصر مركزا واحدا في المؤشر لعام 2020 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، لتحتل المركز 93 مقابل 94 في مؤشر العام الماضي، وذلك على الرغم من مزاعم نظام الانقلاب وأبواقه الإعلامية بأن هناك طفرة شهدها المناخ الاستثماري على مدار السنوات الماضية، وهو ما تكشف زيفه عدة تقارير محلية ودولية.
