قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى التي تطالب بإلزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التخطيط ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفتهم بتحديد حد أدنى لأجور الصحفيين، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، لجلسة 13 مايو المقبل للاطلاع ورد الحكومة على الدعوى والدفاع والتدخل.   وأشارت هيئة الدفاع خلال مرافعتها أن الدولة أخذت مسلكا إيجابيا في هذا الاتجاه وأقرت في دستورها وقوانينها ولوائحها إنشاء مجلس قومي للأجور أوجب عليها التزاما بإقرار للأجور يراعي كرمة المواطنين ويراعي التوازن بين الأجور والأسعار وأن قانون سلطة الصحافة وقانون العمل ينصان على ضمان حد أدنى للأجور.  

Facebook Comments