طالبت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالكشف عن مكان احتجاز المختفية قسريًّا “حنان عبد الله علي”، من حلوان، حيث ترفض عصابة العسكر الكشف عن مكان احتجازها منذ اعتقالها يوم 23 نوفمبر 2018، أثناء عودتها من زيارة عائلية لابنتها، وحتى الآن لا تعرف الأسرة سبب أو مكان احتجازها.
وتساءلت: “فين حنان؟ تتبقى أيام والسيدة حنان عبد الله علي تكمل سنة قيد الإخفاء القسري!”.
ولا تتوقف مناشدات ومطالبات الحركة للجهات المعنية بحكومة الانقلاب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلات فى سجون العسكر، والكشف عن مصير المختفيات قسريًا، ووقف كافة أنواع الانتهاكات بحقهن، واحترام حقوق الإنسان والمعاهدات والمواثيق الدولية التى تكفل ذلك.
كما تشدد على رفض الممارسات الإجرامية التي يقوم بها النظام العسكري فى مصر، وأنها لن تدخر جهدًا لرفع كافة أشكال الظلم عن المرأة المصرية ومعاقبة المجرمين أمام المحاكم الدولية.
إلى ذلك أدان “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” استمرار جريمة الإخفاء القسرى للشاب أحمد محمد يوسف عيسى، البالغ من العمر 23 عامًا، وهو طالب بكلية الهندسة جامعة الأزهر، من أبناء “أبو تلات” بطريق الإسكندرية مطروح.
وأكد أنه منذ اعتقاله بشكل تعسفي فى أكتوبر 2016 من القاهرة حيث دراسته، لم يستدل على مكانه حتى الآن.
وحمَّل المركز وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مقر احتجازه والإفراج الفوري عنه.
كان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” قد وثق، فى تقرير له مؤخرا، الانتهاكات التي تم رصدها في مصر خلال الربع الثالث لعام 2019، والتي بلغت 4186 انتهاكًا متنوعًا، بينها 860 جريمة إخفاء قسري، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم، فضلا عن اعتقال 3000 مواطن بشكل تعسفي، بينهم 124 امرأة تعرّض بعضهن للإخفاء القسري أيضًا.
فيما وثقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” اعتقال عصابة العسكر فى الغربية، أمس الأحد، المواطن محمد الهواري، من منزله بمدينة طنطا، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.
