كشفت تقارير رقابية رسمية، تم تسريبها حول حوادث السرقات والاختلاسات التى وقعت داخل حكومة الانقلاب العسكرى خلال العام المالى 2017\ 2018، عن مفاجآت مثيرة للغاية .

التقرير أشار، فى بدايته، إلى أن المنشور العام رقم 6 لسنة 2018 الخاص بالتعليمات الخاصة بإعداد الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة، طالب الجهات الداخِلة فى الموازنة العامة بأن تتضمن كشوف الحسابات الختامية المقدمة منها لوزارة المالية، أرصدة حوادث الاختلاسات والسرقة التى وقعت خلال السنة المالية 2017 \ 2018، وما سبقها وما اتُخذ بشأنها من إجراءات قانونية .

وأشار التقرير إلى أن المادة رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، ألزمت رؤساء الجهات الإدارية بإبلاغ وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات بما يقع فى هذه الجهات من حوادث وسرقة وإهمال وتبذير وما فى حكمها .

وكشف التقرير عن أن قيمة المبالغ المختلسة من أموال الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة خلال السنة المالية 2017 \ 2018 من واقع حسابها الختامى، والتى وردت بمجلدات وزارة المالية، نحو 118 مليونا و700 ألف جنيه، موزعة بواقع مليون و200 ألف جنيه داخل وحدات الجهاز الإدارى للدولة، و14 مليونًا داخل الهيئات العامة الخدمية، و103 آلاف و500 ألف جنيه داخل وحدات الإدارة المحلية .

وحول الجهات التى وقعت فيها حوادث الاختلاسات والسرقة، كشف التقرير عن أنه بالنسبة لوحدات الجهاز الإدارى للدولة، فإن حوالى 91% من جملة الحوادث جاءت فى مصلحة صك العملة بواقع مليون جنيه .

أما بالنسبة للهيئات العامة الخدمية، فإن حوالى 84% من جملة الحوادث جاءت فى جامعة الإسكندرية .وبالنسبة لحوادث الإدارة المحلية تبين أن 85% من جملة الحوادث جاءت فى محافظة الجيزة.

وبمقارنة قيمة حوادث السرقات والاختلاسات التى وقعت خلال السنة المالية 2016\ 2017 والتى بلغت نحو 36 مليون جنيه تكون قيمة الزيادة فى الحوادث التى وقعت خلال السنة المالية 2017\ 2018 نحو 82 مليونًا و500 ألف جنيه بنسبة 228%.

سعاد الخولى نموذجًا

كما كشفت تحريات الأجهزة الرقابية وتقارير خبراء الكسب غير المشروع، التي تضمنتها تحقيقات جهاز الكسب مع سعاد الخولي، نائب محافظ الإسكندرية السابق، أن إجمالي ما تقاضته المتهمة خلال فترة توليها منصب نائب محافظ الإسكندرية (فبراير 2015 – أغسطس 2017) 2 مليون و180 ألف جنيه من محافظة الإسكندرية، و507 آلاف من رئاسة مجلس الوزراء، أى أن الإجمالى يصل إلى 2 مليون و687 ألف جنيه.

وببساطة، لو قسّمنا هذا المبلغ على فترة الـ30 شهرا التى شغلت فيها المنصب لوجدنا أنها كانت تحصل شهريا على 89 ألفا و566 جنيها .

اختفاء 1700 مليون جنيه من إيرادات "الصناديق الخاصة"

واستمرارًا لمسلسل الفساد، كشف التقرير المسرب عن عدم تحصيل إيرادات تخص السنة المالية 2017 /2018 بلغت قيمة ما أمكن حصره منها نحو 10 مليارات و17 مليون جنيه، تتمثل في 8284 مليون جنيه بوحدات الجهاز الإدارى للدولة، ونحو 477 مليون جنيه بوحدات الإدارة المحلية، ونحو 1255 مليون جنيه بالهيئات العامة الإدارية .

من جانبها، ادعت وزارة المالية فى حكومة الانقلاب أن هذه الإيرادات المشار إليها تتركز فى الحسابات المركزية بوزارة المالية، بنحو 3244 مليون جنيه ومن بينها :

 1700 (1) مليون جنيه عبارة عن عدم الانتظام فى تحصيل النسبة المقررة من حصيلة الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة .

(2)  1544مليون جنيه عبارة عن عدم مطالبة بعض الجهات بتوريد نسبة 25% من فوائضها المرحّلة بالنسبة لعدم تلك الهيئات بسداد النسبة المشار إليها، بحيث أن ما تم إرساله من مطالبات لتلك الهيئات إنما تم على ضوء موافقة مجلس الوزارة بشان مخاطبة هيئات بعينها دون غيرها .

(3)  الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بنحو 1042 مليون جنيه، وهذه الإيرادات مستحقة للهيئة طرف المحافظات، وهى عبارة عن أراضى أملاكٍ للدولة ولاية هيئة الإصلاح الزراعى، وقد قام وزير الزراعة بتفويض المحافظين فى أراضى أملاك الدولة والإشراف المالى والإدارى عليها مع حماية أملاك الدولة والمحافظات .

(4)  وحدات الإدارة المحلية بنحو 477 مليون جنيه، وقد تم تنفيذ ملاحظات جهاز المحاسبات لنحو 223 مليون جنيه، ومنها الإحالة للتحقيقات اللازمة، وجارٍ اتخاذ اللازم بشان باقى المبالغ وهو 254 مليون جنيه .

ومن جانبها طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بضرورة تطوير نظم التحصيل سواء بالجهات الإيرادية أو الجهات الأخرى التى تختص بتحصيل جانب من إيرادات الدولة من رسوم وخلافه، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الجهات أو الأشخاص المستحق عليهم مديونيات لصالح الخزانة العامة، والعمل على ضرورة تصفية هذه الأرصدة أولا بأول، بالتعاون مع جهات الضبط القضائى .

الأبنية التعليمية وسقف التعاقد بـ 1342 مليون جنيه

واستمرارًا لمسلسل الفساد فى دولة اللصوص، كشف التقرير عن قيام الهيئة العامة للأبنية التعليمية بطرح أعمالٍ بناء على موافقة وزارة التخطيط، على منح الهيئة سقفا تعاقديًا يقدر بـ1342 مليون جنيه، وذلك لتنفيذ البرنامج الحكومى بإنشاء 30 ألف فصل. مما أدى إلى وجود مستحقات دون تمويل نتيجة تنفيذ هذه الأعمال، وتم إدراجها كمستحقات بالقيد النظامى بحساب الأعمال والتوريدات الخاصة بالباب السادس ولم تسدد .

وأرجع التقرير سبب عدم إدراج أو عدم كفاية الاعتمادات المالية اللازمة لصرفها، وعدم اتخاذ الإجراءات الواجبة لتدبير أو تعزيز الاعتمادات المختصة فى الوقت المناسب لصرف هذه الأعباء لمستحقيها، وعدم المحاسبة النهائية بشأن البعض منها، وتأجيلها إلى السنة المالية التالية .

وقد بلغت قيمة ما أمكن حصره من تلك الأعباء 2534 مليون جنيه، تتمثل فى 7,7 مليون جنيه بوحدات الجهاز الإدارى للدولة، و722 مليون جنيه بوحدات الإدارة المحلية، و1804 ملايين جنيه بالهيئات العامة الخدمية .

يذكر أن هذه المخالفات التى كشفها جهاز المحاسبات، توضح بشكل كبير غياب التنسيق والتواصل بين الجهات العليا فى الحكومة والوزارات، وهو ما يؤثر بشكل سلبى على المال والصالح العام .

Facebook Comments