غضب بين العاملين بعد إقرار برلمان العسكر تعديل قانون الخدمة المدنية لفتح التسويات  

- ‎فيتقارير

سيطرت حالة من الغضب والتنديد على العاملين بالدولة بعد ثلاث سنوات ونصف، عقب قرار لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس الاثنين برئاسة النائب جبالي المراغي وبحضور جهاز التنظيم والإدارة، لتعديل قانون الخدمة المدنية من أجل فتح باب التسويات للموظفين من جديد، بعد أن أُغلق نهائيًا بداية من نوفمبر الحالي؛ لانتهاء المدة التي حددها القانون.

ما الجديد؟

تنص المادة 76 من قانون الخدمة المدنية على أنه “يجوز للسلطة المختصة، ولمدة 3 سنوات اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون، إعادة تعيين الموظفين المعينين قبل العمل بهذا القانون، والحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة في الوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون بها، متى توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف وفقا لجداول الترتيب والتوصيف المعمول بها مع استثنائهم من شرطي الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط التى تبينها اللائحة التنفيذية، على أن يتم التعيين في بداية مجموعة الوظائف المعين عليها”.

بدوره قال محمد مصطفى، المستشار القانوني لجهاز التنظيم والإدارة، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة اليوم: إن التشريع الحالي يمنع التسوية بعد انتهاء مدة الـ3 سنوات التي حددها القانون كفترة مسموح خلالها فقط بالتسوية، والتي انتهت بالفعل مطلع نوفمبر الحالي، وبالتالي الجهاز ملتزم بتطبيق القانون والالتزام بهذه المدة القانونية.

وأضاف أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة واجه مشكلة مع بداية تطبيق التسوية طبقا لقانون الخدمة المدنية، من خلال إصدار الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوى بعدم جواز التسوية وإعادة تعيين العاملين بالدولة الحاصلين على مؤهل أعلى في أثناء عملهم، أو ما يُعرف بـ”التسوية بالمؤهل الأعلى”، بعد صدور قانون الخدمة المدنية في 2 نوفمبر 2016، لذلك لجأ الجهاز في النهاية لرئيس الوزراء لتعديل اللائحة للسماح للموظفين بالتسوية مع الاحتفاظ براتبهم السابق وهو ما تم بالفعل.

السماح بالتسوية

ورد النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة ببرلمان العسكر، بأن الحل الوحيد لإنهاء هذه المشكلة هو التدخل تشريعيًّا لتعديل قانون الخدمة المدنية، والسماح بفتح باب التسوية للموظفين دون وضع فترة محددة، مع ترك السلطة الجوازية للنظر في طلب التسوية للوحدة الإدارية نفسها.

فيما قالت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة، إن اللجنة ستؤجل مناقشة صياغة التعديل التشريعي الخاص بمادة التسويات بقانون الخدمة المدنية، لحين حضور وزيري المالية والتخطيط، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لحسم الأمر بشكل نهائي، وهو ما وافق عليه النواب.

كرة ثلج ستنفجر

من جانبه قال طارق كعيب، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية: إن قانون الخدمة المدنية سيكون كرة ثلج ستكبر مع الظلم وستنفجر في وجوه الحكومة والبرلمان. وأضاف، في تصريح له، “لا بد من استمرار مناهضة ورفض القانون لكي يلتف حولها المظلومون بعد تطبيق القانون”.

وطالب “كعيب” الرافضين للقانون بعد اليأس؛ لأن أكثر ما تتمناه الحكومة هو دخول الرافضين للقانون في حالة من اليأس والإحباط.

مظاهرات الخدمة المدنية

وسبق أن أعلن عدد من النقابات المستقلة عن رفضها للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، بدعوى أنها لن تسهم فى إصلاح القانون وما تضمنه من مواد تضر بمستقبل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، بينما أعلن اتحاد العمال ترحيبه باللائحة، مؤكدا أن القانون يسهم فى إرساء قواعد العدالة الاجتماعية فيما يتعلق بالأجور.

وقالت فاطمة فؤاد، رئيس نقابة العاملين بالضرائب: إن النقابات ترفض اللائحة والقانون من قبلها، لكن الاجتماع يأتى تماشيًا مع رغبة الحكومة فى فتح حوار مع الرافضين للقانون، واستبعدت أن تسهم اللائحة فى حل مشاكل القانون، مشيرة إلى أن النقابات ماضية فى تنظيم الوقفة الاحتجاجية المليونية الرافضة للقانون، يوم ١٢ سبتمبر المقبل، فى حديقة الفسطاط.

استثناءات العسكر

وقد شهدت الفترة الماضية اعتراضات واسعة كذلك على القانون، حيث تحمل مواده تغييرات واسعة في نمط العمل بالجهاز الحكومي الذي يتجاوز عدد العاملين فيه نحو خمسة ملايين موظف. ومن أهم ما لفت الأنظار وأثار معارضة المشاركين بالوقفة، استثناء بعض المؤسسات من القانون كالجيش والشرطة والقضاء “رغم سلسلة الترقيات والزيادات المالية التي طالت هذه القطاعات في السنوات الأخيرة”، حسبما قالوا.

ويقول متخصصون بالشأن، إن نظام تقرير الكفاءة السنوي في نص القانون هو أحد أهم إشكالات القانون الجديد، إذ اعتبروه انتقاصا من الحقوق الأساسية للعاملين، وأنه سيطلق يد الإدارة في التحكم بالعاملين دون إلزامها حتى بالرد على تظلماتهم، فضلا عن ربط القانون استمرار الموظف في وظيفته وحصوله على الترقيات والعلاوات التشجيعية بتقرير الكفاية.

ويضيف القانونيون أن ذلك يأتي في ظل “غياب أي ضمانات حقيقية تمنع إطلاق يد الإدارة في التنكيل بالعاملين والتخلص منهم نهائيا تبعا لهواها”.

ملخص الإشكالية

يذكر أن المادة 189 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية تنص على أنه “يجوز للسلطة المختصة وفقا لحاجة العمل حتى موعد أقصاه 1 نوفمبر 2019، إعادة تعيين الموظف المعين قبل العمل بأحكام القانون والحاصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة قبل العمل بأحكام القانون أو قبل انقضاء الموعد المشار إليه، وذلك بتوافر الشروط الآتية:

– أن يكون الموظف قائمًا بالعمل عند التقدم بطلب تسوية حالته الوظيفية

– أن يكون الموظف مستوفيًا لشروط شغل الوظيفة المعاد التعيين عليها

– أن تكون إعادة التعيين على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة

– عدم طلب الإعلان عن شغل الوظيفة التي خلت بإعادة التعيين لمدة 3 سنوات

– أن تكون إعادة التعيين في بداية مجمعة الوظائف المُعاد التعيين عليها

– أن يتقاضى الموظف كامل الأجر المقرر للوظيفة المعاد التعيين عليها أو كامل أجره السابق أيهما أكبر

ويجرى تسوية الأجر المقرر للوظيفة المُعاد التعيين عليها وفقا لحكم الفقرة السابقة لكل من تمت إعادة تعيينه، طبقًا لحكم المادة 76 من القانون.