طالب وزيران سابقان في عهد أول رئيس مدني منتخب ديمقراطي في مصر الدكتور محمد مرسي بإجراء تحقيق أممي في وفاة عبدالله نجل الرئيس الشهيد محمد مرسي .
وقال يحيى حامد، وزير الاستثمار بحكومة الدكتور هشام قنديل: “أؤيد تماما المبادرة التي اتخذها خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة للتحقيق في وفاة الرئيس مرسي، لكن لفهم الحقيقة الكاملة يجب على الأمم المتحدة أيضا التحقيق في وفاة عبدالله مرسي.
بدوره أكد د. عمرو دراج، وزير التخطيط والتعاون الدولي، أن المجتمع الدولي فشل بشكل كبير في مجال الديمقراطية بمصر وهذا التحقيق خطوة مهمة إلى الأمام في تحميل مثل هذه الأنظمة المسئولية عن أفعالها.
وفي السياق عقب أحمد نجل الرئيس مرسي على بيان خبراء الأمم المتحدة بشأن والده، والذي أشار إلى أن ظروف سجن الرئيس مرسي يمكن وصفها بأنها وحشية، ويكمل أحمد – في تغريدته – أن موت مرسي يمكن اعتباره وفق هذه الظروف قتلاً عقابيًّا تعسفيًّا من قبل الدولة، وسؤالي: وابنه الأصغر عبدالله ابن الخامسة والعشرين كيف قتل؟
وقال الدكتور عمرو دراج: إن هناك شكوكا قوية أحاطت بحادث وفاة عبدالله مرسي وهو في سن 25 سنة دون معاناته من أي أمراض وكان ينقص الدافع الذي يفسر: هل تم اغتيال عبدالله أم لا؟
وأضاف دراج أن بيان مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أظهر أنه كان هناك تواصل بين عبدالله والخبراء المكلفين بالتحقيق في وفاة الرئيس الشهيد مرسي، وبالتالي يصبح الباب مفتوحًا حول إقدام نظام الانقلاب على التخلص من عبدالله لوقف هذا التعاون.
وأوضح دراج – في مداخلة هاتفية لبرنامج المسائية على قناة الجزيرة مباشر – أن رغبة الانقلاب في التغطية على جريمة اغتيال الرئيس الشهيد محمد مرسي دفعته لارتكاب جريمة جديدة بقتل نجله عبدالله خشية افتضاح أمرهم.
وأشار دراج إلى أن تقرير الأمم المتحدة من شأنه أن يشكل ضغطا قويا على سلطات الانقلاب وعلى المجتمع الدولي نحو الدفع بإجراء تحقيق مستقل في ظروف وملابسات استشهاد الرئيس مرسي .
بدوره قال المحامي الدولي، الطيب علي: إن تقرير الأمم المتحدة حول وفاة الرئيس مرسي مهم جدا؛ لأن هناك الكثير من الدعاوى والمعلومات بخصوص سوء التعامل الذي عانى منه الرئيس مرسي، وهو ما أكدته العديد من المنظمات الحقوقية في تقاريرها، وأكده البرلمان الأوروبي أيضا.
وأضاف أنه في 2018 كان هناك تحقيق من قبل مسئول بريطاني في البرلمان ومجموعة مستقلة أكدت أن ظروف اعتقال الرئيس مرسي كانت سيئة جدا، وأنه تعرض للتعذيب ومنع عنه الدواء، وأنه إذا استمر هذا التعامل معه فإن الأمور ستسير في اتجاه أسوأ، وبالفعل توفي الرئيس مرسي.
وأوضح أن الأدلة التي جمعها المسئول البريطاني وفريقه جاءت عن طريق عبدالله مرسي وأثبتت أن والده تعرض لقتل تعسفي على يد سلطات الانقلاب وأنها قد تقتل معارضيها بحجب الأدوية عنهم بعد أن كان القتل يتم بوسائل أخرى، لذا يجب فتح تحقيق دولي في ظروف وفاته.
من جانبه قال فرانسوا دوروش، رئيس منظمة عدالة والاتحاد الدولي للأطباء: إن تقرير الأمم المتحدة حول ظروف وملابسات وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي هو نهاية شهر العسل بين عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب، والمجتمع الدولي.
وأضف دوروش – في مداخلة هاتفية لبرنامج القضية على قناة “مكملين” – أن الأمم المتحدة باتت تدرك جيدًا حجم الوحشية التي يتعامل بها النظام مع المعتقلين في السجون، والذين يصل عددهم إلى نحو 100 ألف معتقل.
وأوضح أن القرار يمثل أهمية لحقوق الإنسان؛ لأنه يمهّد لتحقيق مستقل وشفاف في ظروف استشهاد الرئيس مرسي، ومحاكمة المتورّطين في وفاته، مضيفًا أن العديد من المنظمات الحقوقية حذرت سلطات الانقلاب من تدهور صحة الرئيس مرسي لكنها لم تبال بتلك التحذيرات.
وأشار إلى أن من أهم النتائج المترتبة على تقرير الأمم المتحدة أن الطريق بات مفتوحًا أمام إجراء تحقيق دولي في ظروف وملابسات وفاة الرئيس مرسي، ومحاسبة قادة الانقلاب المتورطين في وفاته.
