أعلنت وزارة المالية في حكومة الانقلاب، اليوم الأحد، عن أنَّ ٦٣٪ من الوحدات الحسابية بالجهات الإدارية المستحقة قامت بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وهو ما يعتبره البعض توجهًا دون جدوى، خاصة مع استمرار العسكر بقيادة الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي في التهاون مع أصحاب الدخول العليا، وعدم تطبيق قرار الحد الأقصى للأجور، وهو ما يظهر مخاوفه من أصحاب الثروات من مستشاري وزرائه وكبار اللواءات الذين تقلدوا مناصب عليا إرضاء لهم.
وقالت وزارة المالية في حكومة الانقلاب، إن ١٣١٧ وحدة حسابية انتهت من الصرف فعلا، وأصدرت أوامر الدفع الإلكتروني للمستحقين بنهاية أكتوبر الماضي، وستنتهي ٣٧٪ من الوحدات الحسابية بالجهات الإدارية الحكومية المستحقة التي تمثل ٧٨١ وحدة حسابية من الصرف خلال شهر نوفمبر الحالي؛ نظرًا لتأخرها فى إصدار قرارات الترقيات للعاملين بها ويجرى متابعتها يوميًّا.
وبالتزامن مع البيانات التي كشفها نظام العسكر، بدأت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم، نظر أولى جلسات الدعوى رقم 59 لسنة 41 قضائية دستورية؛ طعنا على دستورية القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للأجور، حيث طالبت الدعوى المشار إليها بعدم دستورية القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، وسقوط قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1265 لسنة 2014.
ولا يسري الحد الأقصى الذي أصدره العسكر على العاملين بهيئات التمثيل الدبلوماسى والقنصلى والتجارى وغيرهم ممن يمثلون جمهورية مصر العربية أثناء مدة عملهم فى الخارج، كما أن القضاة وكبار مستشاري وزراء الانقلاب يتم صرف رواتبهم عبر المنح وبنود الصرف غير الواضحة في ميزانياتها.
كانت وزارة المالية في حكومة الانقلاب قد أصدرت القواعد التنفيذية لتطبيق الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، على ضوء قرار رئيس مجلس وزراء الانقلاب رقم ٢٤٢١ لسنة ٢٠١٩ المعدل للقرار رقم ١٦٢٧ لسنة ٢٠١٩، بتحديد حد أدنى لكل درجة وظيفية أو ما يعادلها فى أول يوليو ٢٠١٩، من خلال منشور عام رقم ١٣ لسنة ٢٠١٩، فى استجابة سريعة لشكاوى بعض الموظفين التي أيدتها طلبات إحاطة من بعض أعضاء نواب العسكر، من عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور.
وخصصت وزارة المالية في حكومة الانقلاب 301 مليار جنيه للأجور فى الموازنة الجديدة بزيادة 31 مليار جنيه عن العام المالي الحالي، إلا أنها تتعمد تأجيل تطبيق الحد الأقصى للأجور؛ معللة ذلك بأن الأمر يحتاج إلى تعديل تشريعي بمجرد الانتهاء من تحديد القيمة الجديدة.
