قالت حكومة الانقلاب، إنها وقّعت عددًا من اتفاقات الطاقة، بما في ذلك صفقة بقيمة 430 مليون دولار مع شركة “نوبل إنيرجي” لضخ الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر، عبر خط أنابيب شركة غاز شرق المتوسط.
جاء ذلك خلال مؤتمر منتدى إفريقيا للاستثمار الذي عُقد في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بموجب الاتفاق الذي تموله الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وستقوم “نوبل إنيرجي” أيضًا بتصنيع المنتجات البترولية بالشراكة مع دولفينوس القابضة المصرية.
ويمهد الاتفاق الطريق لتنفيذ الاتفاقية الموقعة في فبراير 2018 بقيمة 15 مليار دولار بين شركة دولفينوس القابضة وشركاء في حقلي غاز تمار وليفايثان الإسرائيليين، لتوريد الغاز الطبيعي إلى مصر على مدار 10 سنوات.
كانت الاتفاقية قد عُدّلت في أكتوبر الماضي لرفع الكميات المقرر تصديرها إلى مصر بنسبة 34% لتبلغ 85.3 مليار متر مكعب، كما تحدد بدء تصدير الشحنات لمصر مطلع 2020 وتمتد حتى عام 2034، على أن يصل إجمالي الشحنات إلى 2.1 مليار متر مكعب سنويا خلال السنوات الثلاث الأولى، تزيد إلى 6.7 مليار متر مكعب من السنة الرابعة.
اتفاقيات مبهمة
من جانبه قال الخبير الاقتصادي، عبد الحافظ الصاوي، إن هذه الاتفاقية مثل غيرها من الاتفاقيات الخاصة بالنفط والغاز اتفاقيات مبهمة، أشبه بالصندوق الأسود لا يعلم الشعب أو مجلس النواب أو الأجهزة الرقابية عنها شيئا.
وأضاف- في مداخلة هاتفية لقناة الجزيرة مباشر- أن هذه الصفقة تأتي في إطار الاتفاقية التي وقعت في فبراير 2018، وحتى تهرب الحكومة من المساءلة الدستورية التي تنص على أن تُعرض الاتفاقيات الخارجية على مجلس النواب، عقدت الاتفاقية بين شركتين للقطاع الخاص، إحداهما في القاهرة والأخرى في الكيان الصهيوني، والشركتان تداران بشكل كبير من قيادات المخابرات في الدولتين، وأن من تصدّر المشهد في مصر هو “علاء عرفة” ابن اللواء طيار أحمد عرفة أحد رموز عصر مبارك.
وأوضح الصاوي أن هذه الاتفاقية بكل مكوناتها تجعل مصر تعيش ما يشبه الاحتلال في قطاع النفط والغاز، وأصبحت نبعًا لنهب الثروات لصالح إنجلترا وإيطاليا وفرنسا وماليزيا، مضيفا أن الصفقة تنص على نقل الغاز من الكيان الصهيوني عبر شركة غاز شرق المتوسط إلى مصر، وهناك محطتان للإسالة: الأولى في دمياط والثانية في إدكو.
المحطة الأولى تسمى الشركة الإيطالية الإسبانية، وهذه الشركة تمتلك فيه الشركة الإسبانية 40%، وتمتلك الشركة الإيطالية 40%، والهيئة العامة للبترول 20%، أما شركة إدكو فتمتلك الشركة البريطانية للغاز 35.1%، وبتروناس الماليزية تمتلك 35.1، وتمتلك الحكومة المصرية 24%، فيما تمتلك الشركة الفرنسية 5%، وبالتالي يعود أجر عمليات الإسالة إلى الشركاء الأجانب الذين يمتلكون حصصًا أكبر.
نهب الغاز الفلسطيني
وفنّد الصاوي مزاعم نظام الانقلاب حول امتلاك مصر مشروعًا يجعلهًا مركزًا إقليميًّا للطاقة، مدللا على ذلك بالنشرة المعلوماتية لشهر أكتوبر 2019 المنشورة على موقع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث ذكرت أن الوضع الخاص بإنتاج الغاز والنفط في مصر تحول من أغسطس 2018 إلى أغسطس 2019 إلى وجود فائض في الإنتاج، وهذا الفائض ليس بسبب زيادة الإنتاج ولكن بسبب تراجع الاستهلاك في مصر نتيجة الركود.
وأشار الصاوي إلى أن الحديث عن تحول مصر إلى كيان مصدر للنفط عبر الإنتاج الصهيوني من الغاز عارٍ تمامًا من الصحة، مؤكدا أن الهدف تمكين إسرائيل من تصدير الغاز المنهوب من الشعب الفلسطيني إلى أوروبا عبر مصر.
